على إثر صدور مشروع الدستور الجديد، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء المقرر يوم 25 جويلية 2022.
استرعى انتباه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، 6 نقاط أساسية، يمكن أن تطرح تساؤلات من قبل القطاع الخاص.
ونظرا لأهمية الموضوع، واهتمام المعهد بالجانب الاقتصادي، وفي إطار النسخة الثانية، من برنامج “إقتصادنا أولا”، قرر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تنظيم 6 حلقات نقاش، حول الجانب الاقتصادي في نص الدستور الجديد، لتبادل الأراء حول مختلف هذه النقاط.
حلقة نقاش يوم الثلاثاء 12 جويلية 2022 بعنوان “الفصل 17: “التعايش” بين القطاعين العام والخاص، الانعكاسات؟”، بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال (الساعة 16)
