عرف سوق السندات التونسية منذ بداية السنة الجارية وضعاً غير مستقر، حيث ارتفع مؤشر السندات السيادية التونسية الصادر عن “ستاندرد آند بورز”، في ماي 2023، إلى 149،28 بزيادة قدرها 5،97% مقارنة بالعام الماضي، بعدما وصل لأدنى مستوياته في شهر فيفري حينما بلغ 138،78، و141،26 في أفريل.
أرباح
واستنادا لما ورد في ورقة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول تطور تصنيف تونس الائتماني، فان قيمة السندات في السوق المالية المحلية تتأثر سواء نحو الارتفاع أو الانخفاض، بعدة عوامل منها قدرة الدولة على سداد ديونها، والترقيم السيادي الجيد للدولة.
ولفت المعهد، الى أنه عندما يتراجع مستوى الترقيم السيادي، فإن قيمة السندات تنخفض، كما أن للوضع السياسي تأثير ايضاً على قيمة السندات.
ووفق ذات المصدر، فقد تراجعت قيمة سندات الدولة المستحقة في عام 2025 والبالغ قيمتها 1 مليار دولار، بحوالي 62 سنتاً في مارس 2023، مقارنة بـ 68 سنتاً في فيفري، ونحو 77 سنتاً في ديسمبر الماضي، وتمتلك تونس سندات أخرى، بقيمة 22.4 مليار ين ياباني (حوالي 168 مليون دولار) والمستحقة في شهر أوت المقبل، إضافة إلى ديون بقيمة 500 مليون يورو، مستحقة في شهر أكتوبر المقبل.
وقد شهدت في أفريل 2023، قيمة معظم السندات التونسية انخفاضاً حاداً، حيث تراجعت قيمتها إلى نحو النصف تقريباً من قيمتها الاسمية، بنسبة تراوحت ما بين 0،2 و1،3 سنت (100 سنت يساوي 1 دولار، أي حوالي 3،07 دينار تونسي)، لتصل إلى أدنى مستوى لها خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة، وذلك عقب تصريح الرئيس قيس سعيد، بضرورة التعويل على القدرات الوطنية قبل البحث عن موارد من الخارج.
وخلص المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الى أنه في ظل تراجع قيمة السندات التونسية، يمكن أن يُساهم السماح للبنك المركزي والبنوك التونسية بشراء هذه السندات في الخارج، في تحقيق أرباح للدولة وتعزيز عائداتها من خلال شراء السندات بأسعار منخفضة في الوقت الحالي، وبيعها في وقت لاحق.
تصنيف تونس في السنوات الأخيرة
وقد قدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في ذات الورقة، مراحل التصنيف الائتماني لتونس خلال السنوات الأخيرة، و الذي شهد وضعاً غير مستقراً، بسبب حجم الدين الخارجي والبطالة، وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، مع الاعتماد الكبير على مداخيل السياحة.
واشار الى أن جائحة كورونا و الصراع الروسي الأوكراني، كان لهما تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، وما انجر عليهما من تباطؤ في النمو، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وتعطيل سلاسل التوريد، وهو ما أثر على نمو الاقتصاد التونسي، وصعب من قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية وهو ما أدى إلى تراجع تصنيفها الائتماني.
و ذكر معهد رؤساء المؤسسات أن وكالة موديز خفضت سنة 2021 تصنيف تونس الائتماني من (B3) الى (Caa1)، ويرجع التخفيض إلى ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين فيما يتعلق بقدرة الحكومة على تنفيذ الإجراءات التي تضمن تجديد الوصول إلى التمويل.
في نفس العام، خفضت وكالة فيتش أيضاً من تصنيف تونس من (B) الى (B-)، ويرجع هذا التخفيض إلى مخاطر السيولة المالية، مع تأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقد استمر هذا الانخفاض حتى مارس 2022، حينما خفضت وكالة فيتش مرة أخرى من تصنيف تونس من (B-) الى (CCC)، مع نفس الأسباب التي أدت الى الانخفاض في المرة السابقة، منها مخاطر السيولة وتأخر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتوقعت الوكالة بأن يبقى العجز العمومي مرتفعاً عند 8،5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بـ 7،8٪ في عام 2021.
أما في مارس 2023، رفعت فيتش تصنيف تونس من (CCC) إلى (+CCC)، ولكن هذا الترفيع كان تقني بالأساس، لأن الوكالة صححت خطأ في التصنيف يعود تاريخه إلى 1 ديسمبر 2022.
هذا الترفيع لم يدم طويلا، حيث خفضت فيتش تصنيف تونس من (+CCC) الى (-CCC)، بسبب ما اعتبرته الوكالة حالة الضبابية حول قدرة تونس على جمع التمويل الكافي، لتلبية متطلبات التمويل، والفشل في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وتتوقع الوكالة، أن تكون احتياجات التمويل العمومي عند قرابة الـ 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023 (قرابة الـ 7.7 مليار دولار)، و14٪ من إجمالي الناتج المحلي، في 2024 (قرابة الـ 7.4 مليار دولار).
