يكمن دور المعارضة في البلدان النامية العريقة في الديمقراطية في ترميم القوانين و الإجراءات التي تتخذها السلطة الرسمية حتى تتماشى أكثر فأكثر مع واقع الحياة و حين تتعمق في مواقف تلك الأحزاب تكتشف أنها تتمل لصالح الأوطان فمواقفها تنح نحو مزيد إحكام العمل لفائدة البلاد و المواطن لتوفير أقصى ما يمكن من درجات الطمأنينة و الرفاهية حتى أنهم لا يطلقون على تلك الأحزاب كلمة معارضة بل اليسارية أو البعيدة عن السلطة التي تدير شؤون البلاد و مع الأسف ففي البلدان التي لم تتعود على ما يسمى الديمقراطية تختزل هذه الكلمة في الرفض و تتهجم حبا في التهجم و في الانتقاد و كثيرا ما تقع مواقف متناقضة لا يجيب عليها الطرف المقابل و ترتكز مواقفها المتشنجة على نظريات لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع فمثلا لا تتخذ موقفا من المشكلة الأخلاقية بل أحيانا تتورط في مواقف متسرعة و تعتبر بعض التصرفات السلبية حرية في وقت هي نوع من الهمجية لان مشكلة الأخلاق مثلا تعود في الأساس إلى التخلي عن التراث و الانبهار بالغرب و الهرولة نحو الأخر لان التغريب الثقافي يبقى الإطار المسيطر على تصرفات جل الناس و في هذا الصدد تشير الدراسات و لو الخاصة بأصابع الاتهام إلى الإعلام و خاصة القنوات التلفية الخاصة بوسائلها المختلفة التي تتسبب في خلق في ظهور فرص التسيب و الانحرافات و تغترب عن واقع الحياة المدنية و عن تراث الأمة و لا ننسى التأثيرات السلبية للإشهار حتى إن –الهايكا- انفجرت و رفعت الراية الصفراء في وجه التسيب و الانحراف خاصة و إن الإشهار يعمل في إطار تطويع الشعوب و تغييب التفكير و تساهم في فساد الأخلاق من خلال استخدامه لوسائل الترغيب في كل ما يعلن خاصة السلع الاستثمارية ذات الأصول الأجنبية هي المسيطرة على الساحة الاشهارية و مع الأسف لم تحتل قضية التغريب الثقافي مكانه عند المعارضة و هي خطيرة على المجتمع الذي يشهد تفاقم حذت الاستهلاك الترفي و ازدياد الميل إلى استيراد كل ماهر أجنبي و ثقف المعارضة كمتفرج على ازدياد الهوة بين الطبقات إلى جانب الانحطاط في نسق القيم و تدهور قيم العمل المنتج و تفكك الروابط الأسرية … لان المعارضة لا يمكن أن يقف دورها في النشاط السياسي و ربما لهذا بقيت بعيدة عن المواطن الذي يؤمن بوجودها أصلا…
