بلغ معدل سعر القمح الصلب على السوق العالمية للحبوب في اآلونة األخيرة مستوى أعلى ب 89 %مما كان عليه
خالل ماي 2021 .كما ارتفع معدل سعر القمح اللين األوروبي على السوق العالمية ب 67 % عما كان عليه خالل
ماي 2021 .في حين سجل معدل سعر الشعير األوروبي ارتفاعا ب %70 عن سعره في نفس الفترة في 2021.
علما وان ارتفاع األسعار هذا يعود باألساس لتوقف االمدادات من البحر األسود من جهة ونتيجة للتخوف من نقص
المتوفرات في الفترة القادمة، من جهة أخرى. ويعود هذا السبب األخير باألساس الى التخوف من استحالة حصاد
القمح ابتداءا من جوان بأكرانيا جراء الحرب أو بذر الذرة بها لنفس السبب.
أتت هذه العوامل لتعقد وضعا كان حساسا منذ 6 أشهر تميز بارتفاع أسعار الحبوب الرتفاع أسعار المحروقات
واألسمدة. فقد بلغ سعر هذه األخيرة مستوى يساوي 3 أضعاف قيمتها في جانفي 2021.
وبالتالي، على المدى القصير، منذ اندالع االشتباكات بين اكرانيا وروسيا، لم تتراجع المتوفرات العالمية في بلدان
المنشأ لكن وان تواصل الحصار على اكرانيا سيتلف مخزونها المتبقي من موسم 2020-2021 ولن يقع تجميع صابة
2022 وهذا ما يفسر المساعي األوروبية لحلحلة الوضع والمفاوضات اإليطالية الروسية إلعادة تصدير الحبوب من
اكرانيا. ويجدر التذكير ان األسعار شهدت ارتفاعا ملحوظا منذ نهاية فيفري 2022 مسجلة قفزات جراء تطور
األوضاع األمنية هناك وأيضا كان اخرها االرتفاع الحاصل في منتصف ماي حين أعلنت الهند عن وقف تصدير
الحبوب بعد مراجعة انتاجها لموسم 2022 نحو االنخفاض واتى ذلك بعد ان أعلنت في فترة سابقة انها ستكون البديل
ألكرانيا وستصدر لعددا من بلدان الشرق األوسط، كمصر وبنغالدش وتركيا خاصة.
هذا التخوف من تراجع تقديرات الصابة للموسم القادمة شمل عددا من البلدان االوربية. وبالرغم من انه سابق ألوانه
اال ان عددا من االصوات تعالت بها منادية بالحفاض على منتوجها واغالق الحدود امام التصدير وذلك لضمان أمنها
الغذائي.
وحيث ان تونس ليست في منأى على التجاذبات العالمية وقصد مجابهة تداعيات االزمات المتكررة على األمن الغذائي الوطني
امامنا خيارين، الضغط على التوريد من ناحية وتحسين اإلنتاج الوطني من ناحية أخرى.
