عنون المرصد الأورومتوسطي تقريره الجديد ب”التدابير الرئاسية في تونس ردة عن مسار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”!
مشيرا إلى أن التدابير الرئاسية التي أعلنها الرئيس التونسي “قيس سعيد” في 25 جويلية 2021 أطلقت العنان لممارسات أمنية غير قانونية ضد النشطاء والمعارضين، شملت منع التجمعات السلمية، وحملات اعتقال، وقرارات بالمنع من السفر دون مذكرات قضائية، وقرارات بفرض إقامات جبرية، واعتداءات أمنية على وسائل الإعلام والصحفيين…
و ذكر التقرير أنه بعد الإجراءات الرئاسية.. تمّت محاكمة 8 مدنيين أمام القضاء العسكري، على الرغم من أن الدستور التونسي يُلزم السلطات بعرضهم على القضاء المدني للتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إليهم، وحصر اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم الموسومة بأنها جرائم عسكرية، إلا أن الحكومة اختارت هذا المسار لمعاقبة المعارضين.
و قال الباحث القانوني في المرصد الأورومتوسطي “يوسف سالم”: “إن الممارسات التي اتبعها الرئيس التونسي عقب إعلانه التدابير الاستثنائية تشكل انتهاكًا جسيمًا لنصوص الدستور التونسي 2014، و يسبقها إعلانه القرارات الرئاسية التي منح نفسه من خلالها صلاحيات لا يملكها.”
وأوصى التقرير بوقف العمل بالإجراءات والتدابير الرئاسية المعلنة بتاريخ 25 يوليو/ تموز وكافة الأوامر والقرارات المترتبة عليها، بما في ذلك ملاحقة نواب البرلمان والنشطاء السياسيين والحقوقيين أمنيًا وقضائيًا على خلفية التعبير عن آرائهم، وإتاحة الفرصة لممارسة الحق في النشر دون تقييد.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الحكومة التونسية بضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق دستور تونس لسنة 2014، وعدم تركيز السلطات في يد شخص أو هيئة واحدة. كما دعا إلى احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه تونس.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
