أصدرت المحكمة الإدارية منذ يوم 10 جويلية 2020 قرارا غير مسبوق بشأن الـ 22 طلبا بخصوص التدابير المؤقتة التي قدمها المهاجرون المعترضون على احتجازهم التعسفي في مركز الاستقبال والتوجيه بالوردية
وقد أمرت المحكمة حسب بلاغ لها اليوم الجمعة 17 جويلية 2020 بتعليق احتجاز المهاجرين على أساس أن سلب حريتهم مخالف للقانون التونسي، ولكن أيضًا لالتزامات الدولية الجمهورية التونسية، على غرار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب
ديوان
