أكّد المتحدث باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 أن الدوائر المختصة بالمحكمة الإدارية تعهدت بمراسلة رسمية من رئاسة الحكومة بخصوص الإشكال المتعلق بالتحوير الوزاري الأخير.
وأوضح أن هذا التعهد يأتي في إطار الوظيفة الاستشارية للقضاء الإداري، مبينا أن الاستشارة تكون بإبداء الرأي دون أن يكون رأي المحكمة الإدارية ملزِما.
موزاييك