أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أمس الخميس فرنسا لفرضها عقوبات قضائية على ناشطين مؤيدين لفلسطين عام 2013 بسبب دعوتهم إلى مقاطعة منتجات إسرائيلية.
ولاحظت الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي “أن الأفعال والأقوال المنسوبة إلى أصحاب الشكوى تندرج في إطار التعبير السياسي والكفاحي وتتعلق بمسألة مرتبطة بالمصلحة العامة”، معتبرة أن إدانتهم في 2013 من قبل محكمة الاستئناف في كولمار “لا تستند إلى دوافع واضحة كافية”.
وقالت المحكمة في بيانها إن “الخطاب السياسي بطبيعته يتسم بالحدة في أغلب الأحيان ويشكل مصدر جدالات. لكنه يبقى في إطار المصلحة العامة ما لم يتحول إلى دعوة للعنف والكراهية والتعصب”.
وفرضت على فرنسا أن تدفع لكل من المشتكين “380 يورو تعويضا عن أضرار مادية وسبعة آلاف يورو تعويضا عن الضرر المعنوي وعلى مجموعة المدعين عشرين ألف يورو كتعويض عن النفقات”.
وكان 11 من أعضاء تجمع “كوليكتيف فلسطين 68” في 2016 إلى المحكمة. وكان هؤلاء قد شاركوا في 2009 و2010 في تحركات في متجر كبير في إيلزاك بالقرب من مولوز (شمال شرق البلاد) لدعوة المتسوقين إلى مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، في إطار حملة “مقاطعة سحب الاستثمارات فرض عقوبات”.
وقالت جمعية فرنسا-فلسطين في بيان إن “الدعوة إلى المقاطعة معترف بها على أنها حق للمواطن”.
مروان بن حميدة
