احتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مساء يوم 11 نوفمبر 2021، لقاء أشرفت على تنظيمه العائلة الموسعة لمرصد الخدمات المالية، و بالشراكة مع المعهد التونسي للخبراء المحاسبين، و حضور عديد الشخصيات الوطنية …
و تأتي هذه التظاهرة كتتمة لإجتماع المجلس العلمي لمرصد الخدمات المالية بتاريخ 27 أكتوبر 2021، حيث تم تدارس اشكالية التواصل بين الفاعلين الإقتصاديين و الباحثين و مكونات المجتمع المدني، للتفكير في مقاربة توفر المزيد من المرونة للتصرف في البنوك العمومية، مع ضمان الشفافية و الحوكمة الرشيدة و المساواة مع القطاع الخاص.
وقد تم التطرق خلال هذه التظاهرة أساسا إلى خصوصيات القطاع البنكي التونسي، وتفرعه بين القطاعين العام و الخاص، حيث نجد مجموعة من القوانين التي يتم تطبيقها بالتساوي بين البنوك العامة و الخاصة. و لكن تُعْنَى البنوك العمومية و المنضوية تحت جناح الدولة بكتلة من القوانين الإضافية، و هي حزمة من النصوص و النواميس التي تُكَبّلُ القطاع البنكي العمومي إلى أقصى الحدود، فتجعله غير قادر على منافسة البنوك الخاصة و تحقيق النتائج المرجوة… في حين أنه يجب المساواة في القوانين بين كل المؤسسات و الشركات، حتى تكون المنافسة عادلة، و خلافا لذلك سنجد أن القطاع الخاص بما هو الأكثر حرية و تحررا ينطلق بكل قوة نحو التفوق و النجاح. بينما يسقط القطاع البنكي العام ويتهاوى بسبب حزمة القوانين التي تكبله و تجعله عاجزا عن المنافسة المفتوحة.و هي قوانين أكل عليها الدهر و شرب، و حان الوقت لتحويرها أو تعديلها.
في الختام صرح ضيوف هذه التظاهرة بأنهم قد توصلوا لجملة من المقترحات القادرة على حل هذه الأزمة نهائيا و إلى الأبد، و جعل المنافسة بين القطاع البنكي العام و الخاص متكافئة و شفافة.
بلال بوعلي
صور: سامي غابة
