من سلبيات الانتخابات التشريعية تقديم قائمات موحدة لجهة ما تحتوي على عدد من الأسماء يفرض أن تمر كما هي أو إذا وقع شطب اسم تلغى وتخسر بذلك الجهة المعنية مشاركتها…ومن اختار هذا الأسلوب وفرضه يرمي إلى طرد الجهات الهامشية الضعيفة التي تجد صعوبات في إعداد قائمة تستنجد من هنا وهناك الأسماء وهي طريقة سهلة الاختراق لأنها لا تتم أحيانا عن قناعة بل هناك تنازل عن نقاط هامة لإتمام القائمة… ومنذ الآن وقبل عدّة أشهر من الموعد الحاسم انطلقت عدّة جهات تزعم أنها مستقلة لجمع المتحمسين لخدمة البلاد بعيدا عن الأطماع بكل أشكاله أو هناك أسماء أرى حسب نظرة مواطن يهمّه مصير البلاد أنها جديرة بالثقة لأنها في تدخلاتها العابرة عند الأحداث الهامة لا تبدي انحيازا ولا نفاقا لجهات معينة بل تتخذ مواقف متزنة جادة… قطعا هذا في المطلق ويمكن أن تجلب من تؤلمه حال البلاد وغياب كلي للعمل لمصلحة الوطن إلاّ بعض جراثيم العمل العام والذين سجلوا فشلا ذريعا في المجلس التأسيسي ثم أردفوه بفشل أضخم في العمل الحزبي وعرفوا بحقدهم البغيض على الوطن والسباحة المستمرة في الماء الأسن وتشويه من تاريخ البلاد أخرجو رؤوسهم القذرة من الوحل وأعلنوا عن استعدادهم للانضمام إلى جهات معينة تزعم أنها بعيدة عن ألأحزاب وعن أي ارتباط رسمي بالدولة… وهناك يمكن الخطر ذلك أنها ستكون السبب في سقوط تلك القائمات مهما كان اسم من ترأس القائمة خاصة وأنه سبق سقوط تلك الأسماء في الانتخابات الماضية سنة 2014 وتألقت منذ الوقت في السب والشتم ومساندة كل الأنشطة الهدامة والتشجيع على رفض كل القوانين أي التمرد ولهذا هل هناك عاقل من يصوّت لفاشل وحاقد ليزيد في تأزم الوضع… ولذا يستحسن عدم اللجوء إلى أي كان لإعداد قائمة موحدة فالخطر يهدد هذه الجهات والأمل في إعادة النظر في هذا الأسلوب لأنه عثرة في طريق الديمقراطية المحقة ومع الأسف يتحدثون عن الديمقراطية ووضعوا في طريقها العديد من النقاط المعطلة ممّا عدّد السلبيات في عمل المجلس التأسيسي الذي طغى عليه التجاذبات السلبية وازداد حقد تلك الجراثيم المتربصة بالوطن غير آبهة بمصلحة الشعب متجهة إلى أسلوب الدمار الأعمى على طريقة شمشون الجبار –علي وعلى أعدائي يا رب- وعلينا
