جريدة الخبير

العلاقة الوطيدة بين المهندس المعماري و المعوق: " المعايير التصميمية للمعوقين حركياً في البيئة العمرانية للمهندس العماري مختار محمد سعيد الشيباني"

 
تفتقر المكتبة العربية للهندسة المعمارية الى الكتب و المعلومات التي تتحدث على الاشخاص ذوي الحاجيات الخاصة و يعتبر ” كتاب المعايير التصميمية للمعوقين حركياً في البيئة العمرانية” للمهندس المعماري مختار محمد سعيد الشيباني كنز يستفيد منه مهندسو المستقبل لاحتوائه على معلومات مفيدة و واضحة و يرجع ذلك الى ان صاحب الكتاب هو مهندس و عضو الجمعية الخيرية لرعاية وتأهيل الأطفال المعوقين والجمعية السعودية لعلوم العمران و يعتبر هذا الكتاب أهم الكتب المختصة في التصميم لهذه الفئة الغير معترف بيها معماريا  حيث يسلط الضوء على هذه القضية المهمة والحساسة للغاية ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم للعمل على أن تكون البيئة العمرانية خالية من الحواجز التي تعيق تقدم هذه الشريحة المهمة من المجتمع سواء في المنزل أو المؤسسة أو الحدائق العامة وجميع المرافق الأخرى..

يحتوي الكتاب على  224 صفحة به رسوم التوضيحية اللازمة لعرض الأفكار العمرانية التي طرحها المؤلف منطلقاً من اعتبارات إنسانية هدفها عدم تعطيل المعوق إعاقة دائمة أو مؤقتة أو كبير السن   وجعله عالة على المجتمع بسبب هذه العوائق المادية التي من الممكن التخلص مها  سواء في البيت أو في الشارع أو في أماكن العمل والدراسة مما يسمح لهذه الفئة المشاركة الفعالة و الناجحة في مختلف ميادين الحياة

اما في المجال الاقتصادي او الاجتماعي او العلمي فهو اضافة لا يستهان بها.

و وضع المهندس عدة فرضيات للمعايير التصميمية وتعديلات في المباني القائمة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل عليهم التحرك .وتساعد الطالب إلى التوصل إلى تطبيقها بسهولة  لتجنب القيود والعراقيل التي تحد من حركة المعوقين في البيئة العمرانية، والتعرف على واقع المعوقين حركياً في بلده والمشكلات التي تواجههم في البيئة العمرانية، والتعرف كذلك على وجهات النظر التي يطالب بها ذووا الإعاقة الحركية والتعديلات التي يرونها في البيئة العمرانية وإمكانية تطبيقها ليستفيدوا من المرافق العامة والخاصة بما في ذلك مساكنهم ومدارسهم والدوائر الحكومية التي لهم صلة بها وأماكن العمل والترويح، والتعرف أيضاً على الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالمعوقين والخدمات المقدمة من كل جهة.

قسّم المهندس كتابه إلى سبعة فصول تحدث في الأول عن الإعتبارات الإنسانية الخاصة بالتصميم للمعوقين حركيا.

الفصل الثاني تناول بالدراسة المعايير التصميمية الخاصة بتخطيط المدن والمواقع كمواقف السيارات والتقاطعات والأرصفة والمنحدرات الخارجية والإشارات التحذيرية وضرورة تنسيق المواقع.

وتناول الفصل الثالث المعايير التصميمية الخاصة بالعناصر المعمارية والإنشائية كالأبعاد القياسية للمعوقين مستخدمي الكراسي المتحركة والأبعاد القياسية للمعوقين القادرين على الحركة، (إلخ…)

الفصل الرابع أفرد للمعايير التصميمية الخاصة بالعناصر الصحية كالحمامات والأبعاد الخاصة بالمراحيض المستقلة أو التي تكون جزءاً من الحمام والمغاسل والبانيو والدوش.

أما الفصل الخامس فإنه يحتوي  على معاييراً تصميمية خاصة بالعناصر الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإتصال كالإضاءة والإتصالات والمصاعد.

الفصل السادس ضم دراسة ميدانية للكاتب عام 1990 قدمت قبل حصوله على الماجستير، و هو استبيان وزع على مجموعة من المعوقين الذكور قدرت بـ 400 معوق من أماكن مختلفة، و جولة ميدانية تمثلت في مقابلات مع المسؤولين عن مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة و الإستماع إلى آرائهم حول المشكلات المطروحة والقيام بزيارات ميدانية للمعاهد والمراكز والمؤسسات التي يتواجد فيها الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وخلصت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج التي أوضحت حجم المشكلة وأبعادها والحلول المقترحة لها سواء من ناحية المختصين أو المعوقين الذين طالبوا بإزالة العراقيل داخل السكن كإيجاد وإدخال تعديلات على دورات المياه وكذلك إيجاد التسهيلات في وسائل النقل العمومي…

 ثم قام المهندس بترجمة تلك المعلومات و  هذه الدراسة الميدانية الى مفاهيم هندسية و صياغتها على شكل معايير تصميمية وتقديمها إلى المسؤولين والمهندسين والمعماريين والمقاولين والمنفذين ليحاولوا تطبيقها وتجريبها وليختاروا ما هو مناسب منها للبيئة المحلية.

أما الفصل السابع والأخير فقد احتوى على  كشف المؤسسات الخاصة بشوؤن المعوقين في بلده والمعنية قبل غيرها بتنفيذ هذه المعايير المعمارية و اعطى  المؤلف في نهاية كتابه البيبليوغرافيا المستعملة في دراسته و كانت جد غنية فقد استعمل مراجع عربية و اجنبية في جميع المجالات المقربة للمعاق.

                                                                                نزيهة سليمة

 
(مهندسة معمارية)

index

وطنية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *