أوضح عضو مكتب مجلس نواب الشعب أسامة الصغير أنه لا أساس دستوري أو قانوني في النظام الداخلي للمجلس لطلب الحكومة تأجيل النظر في مشروعي القانونين المتعلقين بتنظيم حالة الطوارئ، وزجر الاعتدءات على الأمنين.
وأشار الصغير إلى أن مشروعي القانونين معروضين على الجلسة العامة وهي سيدة نفسها في إقرار التأجيل أو مواصلة النظر فيهما.
وبيّن عضو مكتب مجلس نواب الشعب في تصريح لموزاييك أن مكتب المجلس أقر تأجيل النظر في جميع مشاريع القوانين التي كان من المقرر الانطلاق في مناقشتها بداية من اليوم إلى الاسبوع المقبل، وذلك لتزامن طلب التأجيل الوارد من الحكومة مع اقرار خلية الازمة بالبرلمان العمل بالاجراءات الاستثنائية في ظل الوضع الوبائي بالبلاد.
وقال إن القرار يشمل تأجيل كل القوانين وليس قانونا بعينه وذلك بهدف منح إدارة المجلس أسبوعا كاملا للإعداد الجيد لانطلاق العمل عن بعد بالبرلمان.
الحبيب وذان
موزاييك
