،وقد تمّ اتخاذ هذا القرار في ظلّ انسداد الافق مع تواصل اعتصام الكامور، الذّي كلّف باهظا”، وفق ما أصرح به المستشار لدى وزير الصناعة والطاقة، حامد ماطري، لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وأوضح المسؤول نّ قرار الإيقاف عن العمل لأعوان الحقول النفطية بتطاوين هو قرار “وقتي وغير نهائي، ما عدى ان كانت عودة النشاط صعبة، لأنّ إيقاف النشاط في حقل نفطي يمكن ان ينعكس على ديمومة انتاجه”.
وتابع قائلا “لقد حاولنا اعطاء المزيد من الأمل لكن حاليا ليس بوسعنا فعل اي شيء” مؤكّدا أنّ الشركة تعتزم، أيضا، إيقاف أعوانها بحقل “نوّارة” الذّي تقوم باستغلاله ، عن العمل.
وسيجد على الأقل 2000 موظّف أنفسهم عاطلين عن العمل في منطقة تطاوين.
وقد وقع التخفيض من أجور العاملين بالشركة بنسبة 40 بالمائة ومن الممكن التخفيض من هذه الاجور مجددا.
يشار الى أنه تمّ غلق محطّة ضخّ البترل بالكامور منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بالتشغيل و التنمية.
ويرفض المعتصمون اعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع حكومة الشاهد منذ 16 جوان 2017.
ديوان
