يتمثل المشكل الأساسي لتونس في تدني نسبة التنمية، هذا أولا. ثانيا ارتفاع نسبة الدين العمومي إلى 100 مليار دينار، و هذا دون اعتبار ديون المؤسسات العمومية، التي بلغت 10% حسب أرقام وزارة المالية، و لدينا 17% في شكل ضمانات من الدولة لقروض خارجية للمؤسسات العمومية. و بالتالي لدينا نسبة 70% بالعملة الصعبة، و سنقوم في سنة 2021 بدفع 6.8% بالعملة الصعبة، كما سنتدين 13 مليار دينار، في حين أنه كان يجب في السنة الجديدة الحد من الدين الخارجي، إذ بنا نُرفّع فيه أكثر. و هذا سيقلل من السيادة التونسية إزاء الدول الأجنبية.. و من ما يزيد الطين بلة مسألة الترقيم السيادي، حيث أننا في سنة 2010 كنا في مستوى “3B” أي أننا نشجع الأجنبي على الإستثمار، أما اليوم فقد انخفض ترتيبنا إلى”-B” حتى أن دولة السنغال أصبحت أفضل منا بكثير.. و عليه فقد أصبح مستقبل تونس سلبيا، و هذا يدفعني إلى التساؤل عن كيفية الحصول على مبلغ 13 مليارا!
يبدو أن الدولة غائبة تماما و تشكو من اضطراب على مستوى الحكم، بسبب تعدد السلط الحاكمة الممثلة في رئاسة البرلمان و رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية، حيث تتخبط هذه السلط في مستنقع الصراعات، و كل منها تسعى لاحتكار الحكم، و بالتالي نجد أنفسنا أمام غياب تام للحكم.
كانت تونس في سنة 1986 في أتعس حالاتها، إذ بلغ مخزونها من العملة الصعبة -5%. فتم تكوين فريق يضم 15 شخصا، و أنا شخصيا كنت ضمن هذا الفريق.. و قد قضينا مدة أسبوعين في إعداد البرنامج التصحيحي، الذي أخرج تونس آن ذاك من مأزقها المالي، و كان هذا البرنامج تونسيا خالصا، و تمكن في ظرف ستة أشهر من تحسين وضع البلاد ككل. و قد اقترح رئيس الجمهورية مؤخرا إنشاء فريق تقني، يكون مؤسسا على أشخاص من ذوي الكفاءة و الخبرة العالية، و من يحبون هذا الوطن.. هذا الفريق مطالب في مدة لا تتجاوز الشهر بتركيز برنامج لإنقاذ تونس. و أنا على يقين بأن هذا البرنامج سيكون ناجحا، إذا ما تلقى الدعم اللازم.
الحل ممكن و لكن بشروط
يمكن للحل أن يكون تونسيا 100%، و لكن بشروط أذكر من أهمها:
– التخفيض من مصاريف الدولة المختزلة في كتلة الأجور، من خلال التخلص من ما يقارب الثلاثين ألف موظفا، الواجب إخراجهم من الإدارة التونسية في أقرب الآجال.
– يجب على الانتدابات أن تقع في قطاعات معينة دون أخرى، مع الإلتزام بعدم الترفيع في الأجور.
– ضرورة العمل بآلية المعرف الوحيد.
– وجوب سن قوانين ثابتة و راسخة، خاصة على مستوى الجباية و تنظيم التجارة من أجل ضمان استقطاب الاستثمارات.
– يجب التفريط في المؤسسات العمومية التابعة للقطاع المزاحم.
– إرساء الحوكمة الرشيدة
– الترفيع في مداخيل الدولة من خلال محاربة التهرب الجبائي.
– يجب تغيير النظام السياسي، بحيث يصبح رئيس الجمهورية وحده من يعين الوزراء.
– خضوع النظام الإنتخابي في مجلس النواب للدوائر.
