لا يهتم المستهلك في نهاية الأمر سوى بارتفاع الأسعار، ولا يهمه ارتباط التضخم بالمواد الأولية التي يتم توريدها…أو غير هذه التفاسير، ولا يهتم المواطن سوى بارتفاع الأسعار عند الاستهلاك، لأن هذا الارتفاع مرتبط أساسا بالقدرة الشرائية للمواطن.
فهل في إمكان السلطة وأجهزة الرقابة القائمة اليوم مقاومة التضخم أم لا؟
يبدو أن مقاومة التضخم في الظرف الحالي أمر صعب ومشكوك فيه…
قبل 2011 كان التضخم يُحارب عن طريق الهاتف، فمُدراء الأجهزة الرقابية في تلك الفترة كانوا من طينة الرجال المتميزين، قدموا حياتهم للإدارة التونسية، على غرار المرحوم “رضا التواتي” و”صلاح الدين مخلوف” و”علي الغربي”… إذ كان هؤلاء يقضون على مظاهر التضخم بمجرد مكالمة هاتفية.. وكانوا يعتبرون قفة المواطن التونسي شيئا مقدسا يُحرم المساس به.
و تُعتبر خيارات مقاومة التضخم والتصدي له التي تم طرحها إلى الآن غير مُجدية.
مقاومة التضخم رهينة ترفيع المقدرة الشرائية أو التخفيض في الأسعار
يعتبر التضخم واقعا موجودا و ملموسا في تونس، و قد تم بالفعل تشخيصه و إثبات وجوده، لذلك نتساءل الآن عن الحل؟ و عليه لدينا ثنائية تتمثل في المقدرة الشرائية للمواطن و الأسعار على مستوى الإستهلاك.
فهل نحن قادرون اليوم على الترفيع في المقدرة الشرائية للمواطن؟ أم إننا بدل ذلك يجب أن نخفض في الأسعار؟
السياسات العامة أساس مقاومة التضخم
موضوع مقاومة التضخم مرتبط أساسا بالسياسات العمومية، و يعتبر حضورنا في برنامج الخبير انطلاقة لإيجاد الحلول و كشف الإشكاليات، و لكن السؤال المهم و الملح يتعلق بإمكانية الحكومة على التخفيض في الأسعار من عدمه؟ و رغم قيامنا في هذه الجلسة بتشخيص مسألة التضخم، إلا أن هناك صعوبة كبيرة في مواجهة هذه الآفة.. لأن هناك العديد من النقاط ضمن الخيارات الإقتصادية، فمثلا قمنا بتحرير أسعار العديد من القطاعات ضمن الإقتصاد الحقيقي و لكن وجدنا أن العروض لم تستجب للطلب! و ليس من المعقول بالمرة تحرير قطاع ما و عروضه لا تستجيب للطلبات، مما يساهم في خلق وضعيات الإحتكار و تصاعد الأسعار…
