التضخم هو نتيجة للوضع الاقتصادي الحقيقي والمالي، و للسياسات المتعاقبة على تونس منذ عشرات السنين.. وينهض المجال المالي بدور في تمويل الاقتصاد الحقيقي، و تكمن أكبر مشاكلنا في الإنتاج بقيمة مضافة عالية، و هو ما قد يضمن القوة الاقتصادية، وقيام الدولة بدورها الرقابي على مستوى مسالك التوزيع.
في الاقتصاد الحقيقي يجب على الإنتاج أن يكون تنافسيا وذو قيمة إضافية.. هذا وتعتبر تونس منذ 50 سنة مندرجة تحت ظل قطاعات ذات قيمة مضافة ضعيفة كالفسفاط والنسيج… حيث نجد أنفسنا مضطرين لتوريد الأقمشة وغيرها من المواد الأولية.. وبالتالي هذه القطاعات لا تتجاوز قيمتها المضافة 5%… ولكن في الوقت الراهن نملك التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، ويعتبر الاقتصاد الرقمي المبني أساسا على التكنولوجيا ذو قيمة إضافية عالية وطاقة تشغيلية كبيرة.
ترابط متين و قوي بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي
هناك ترابط كبير بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، وكل من هذين المجالين يرمي بالكرة للآخر وذلك بسبب عدم التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي، حيث أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقوم بتمويل الاقتصاد الحقيقي.
وبالتالي يؤثر التضخم على هذا الاختلال الكبير في التوازن، و يعني التضخم أن نسبة الفائدة سترتفع مع التأثير على الادخار و سيولة البنك.. وبالتالي كل هذا يؤثر على جودة الحقائب المالية للبنوك.
الاقتصاد المالي يمول بصورة فعَّاله الاقتصاد الحقيقي.
