جريدة الخبير

السيد المنصف الدبابي رجل أعمال في رسالة مفتوحة الى السيد المهدي جمعة رئيس الحكومة

دبابي

هذه حكايتي مع وزارة الصحة و الحماية المدنية و الكنام .

وزير الصحة السابق رفض لقائي و أوقف معاملاتي 

480 مليون ديون مجمدة لدى الكنام بقرار وزاري !!!!!

 الخبير: فوزي بن سالم

حكاية السيد المنصف الدبابي تصلح أن تكون مسلسلا تلفزيونيا نظرا لتشعبها و الغموض الذي يكتنفها

و تداخل أطرافها، هي حكاية رجل أعمال ظلم في العهد البائد و سلطت عليه أنواعا من الضغوط و العنف و التهديد و الوعيد في محاولة لتركيعه والتفريط في ممتلكاته و مشاريعه لكنه صمد و صابر الا أن هذا الامر تواصل بعد الثورة بأسلوب مغاير من خلال شن حملة مضادة و الوقوف أمام مشاريعه و دفعه للإفلاس بأساليب ملتوية

السيد المنصف الدبابي صاحب مجمع الدبابي للسياحة و الصحة و الاعمال و الذي كانت له علاقة قرابة و صداقة مع ال بورقيبة و العويتي عاش أياما عصيبة في أغلب فترات العهد السابق ووصل به الامر الى حد تعرضه للاعتداء بالأسلحة البيضاء و التي كادت تؤدي بحياته لتتواصل مأساته الان من خلال العراقيل الادارية و الاتهامات و الاساليب  الملتوية و كأنها عملية تصفية حسابات شخصية تهدف لإيقاف طموحه الاقتصادي .

مع السيد المنصف الدبابي كان لنا هذا الحوار الذي أراده أن يكون رسالة موجهة الى السيد المهدي جمعة رئيس الحكومة الذي  يرى فيه الامل لوضع حد لمعاناته و صراعه الدائم مع العراقيل الادارية و سعى بعض الاطراف لدفعه لحافة الافلاس.

السيد المنصف الدبابي حكايتك متشعبة ومتداخلة الاطراف فكيف لنا أن نبدأ ؟

مثلما ذكرت هي حكاية غريبة الاطوار و مسلسل طال أكثر من اللازم و أن له أن يعرف حلقته الاخيرة و أملي كبير في رئيس الحكومة الحالي ووزير الصحة و المسؤولين الحاليين أن يساعدوني على الحصول على حقي فقط و بالقانون بما أن المسؤولين السابقين رفضوا الاستماع لي رغم دعواتي المتكررة.

لنبدأ بخلافك مع وزارة الصحة؟

البداية انطلقت مع بداية سنة 2011 بعد أن بدأت في تشغيل المصحة التي أملكها و بادرت بتوجيه مكتوب الى الادارة الجهوية للصحة و بدعوة المصالح المركزية لمعاينتها طبقا لما تقتظيه التراتيب الواردة بكراس الشروط.

كان واضحا منذ البداية أن وزارة الصحة تبحث عن أسباب واهبة للتعطيل و كانت أول نقطة تم طرحها هي شرعية الوكيل و الحال أنها لم توجد في كراس الشروط و ليست من اختصاص الوزارة باعتبار أن القضاء بت فيها و لم يكن بالتالي ضروريا طرح الاشكال بعثة التفقد قامت باداء العديد من الملاحظات الفنية و تم أخذها بعين الاعتبار و تم استكمال العديد من الوثائق كعقود الاعمال و الصيانة ………و تم تكليف الادارة الجهوية للصحة بالمنستير بمتابعة رفع الاحترازات و تنفيذ التوصيات وقد استجابت أسرة المصحة لهذه التوصيات و عملت جاهدة على تفادي النقائص الا أنه ما راعنا في سنة 2012 بأمر بايقاف العمل الة المغراس لحين الحصول على الترخيص النهائي المرتبط أساسا بالحصول على شهادة الوقاية من الحماية المدنية رغم أن الادارة راسلت الوزارة و أمدتها بمحضر المعاينة الذي حررته الحماية المدنية و الذي لم يتضمن أي احتراز يخص قسم الاشعة و الة  المغراس كما وقع حث الوزارة على دعوة فني المركز الوطني للحماية من الاشعة لمنح ترخيص الاستغلال ، خاصة و أن وزارة الصحة حددت شروط الاستغلال و ذكرت أن استغلال التجهيزات المذكورة لا يجوز الا بعد اجراء تفقد من طرف المصالح المختصة التابعة للوزارة و المقصود المركز الوطني لحماية الاشعة للتثبت من مطابقتها للمواصفات الجاري بها العمل و لذلك اعتبرنا أن ربط رخصة الاستغلال السكانار شهادة الحماية المدنية و اعتبار شهادة مركز الحماية من الاشعة قبل المزايدات و الحرص على تعطيل و رغم ذلك تمت المعاينة و تأكدت من مطابقة التجهيزات للمواصفات المطلوبة  و قامت المصحة بارسال الشهادة الى كافة المتداخلين

اذن لما لم  ينتهي الاشكال؟

بل لنقل أن الامر بدأ الان فقد قامت الوزارة بمراسلة الكنام و أصدرت تعليماتها لهيكل ليس من مشمولات أنضارها بوقف التعامل مع الصحة في مجال التصوير بالمقراس في حين أبقت على بقية التعاملات و السؤال لماذا و الحال أن المسألة هو شهادة الوقاية للحماية المدنية التي تهم المصلحة ككل .

و الاكثر من ذلك و الدليل سوء النية أن الة السكانار العمومية كانت معطلة انذاك و لا يوجد الا اثنان في القطاع الخاص . و لم تكثف المصالح المركزية بذلك بل وجدت انذار للمصحة (سبتمبر 2012) من اجل استغلال السكانار بدون رخصة و الحال أن المصحة استوفت اجراءات الترخيص بحصولها على شهادة مركز الحماية من الاشعة.

كما وجهت الوزارة مكتوبا يتضمن عديد الاحترازات وقع اعادة أغلبها رغم أن الوثائق التي تم طلبها وقع توجهها عن طريق الادارة الجهوية و المشكل هو تنسيق بين الجهوية و المركزية .

كما أن الاشكال أن الاحترازات المذكورة لو تم تطبيقها على المستشفيات العمومية لأغرقت جميعها مثل الاستغاثة بتطبيقها بتطبيقات اعلامية و القيام بجرد المنقولات و امضاء عقد صيانة الة السكانار و الحال أنها ممنوعة من التشغيل

الم تقم شكوى لوزير الصحة برفع هذه التعقيدات !

وكيل المصحة رفع التظلم لوزير الصحة وطلب لقاء لأكثر من 10 مرات بدون فائدة و الاكثر من ذلك أن الوزارة لم ترسل أي رد و فجأة تستدعي فريق التسيير جويلية 2013 للنظر مجددا في الاحترازات  لنتبين أن كل الوثائق لم تصل الى الادارة المركزية عن طريق الادارة الجهوية و يجب اعادة ارسالها مع تحينها في ضرف شهر و تبقى شهادة الحماية المدنية رهينة الحصول على رخصة تراعي خصوصية المصحة و ظننا أن الوزارة قد بدأت تتفهم الامر الا أنه ما راعنا في جانفي 2014 يصلنا توبيخ وتهديد بغلق المصحة لعدم الحصول على ترخيص استغلال السكانار الذي تمنحه نفس الوزارة و يبقى السؤال مطروحا لماذا يقع غض الطرف على مصحات تأكلت و أصبحت تهدد سلامة المرضى و يقع التركيز على مؤسسة حديثة البناء و التجهيزات

ولكن لماذا لم بتم حل الامر مع الحماية المدنية ؟

هذه اشكالية اخرى لقد قمنا بتطبق القانون وطلبنا المعاينة ووافتنا المصالح المعنية  ببعض الاحترازات  قمنا برفع أغلبها الا احتراز كان استحالة رفعه ذلك أن اتمام تسيج المدارج الفرعية كان مستحيلا طبق المواصفات باعتبار أن المصحة  كانت عبارة عن توسعة لمصحة «مفيدة «  التي تأسست سنة 1983 و كانت لها خصوصية فنية و قمنا باستصدار اذن علة عريضة بطلب تعيين مكتب مراقبة مختص لمعاينة البناية وبيان ما اذا كانت الاشغال المطلوبة ممكنة فنيا أم لا و اقتراح البديل الا أننا فوجئنا بالمكتب الذي وقع تعينه يرفض المهمة بحجة وجود مصالح بينه و بين الديوان و في أكتوبر 2012 قامت مصالح الديوان بالمعاينة و أوصى الفريق بإعداد ملف جديد مع طلب كتابي لإعفاء المصحة  من القيام بأشغال التسييج و قمنا بالمطلوب ووافتنا المصالح بالموافقة على الاعفاء مع ضرورة الالتزام ببعض التوصيات الا أنه ما راعنا أنه في جانفي 2014 تقع اضافة احتراز اخر هو تعويض الاسقف الشكلية من اللوح للجبس و هو ما لم يقع ذكره سابقا رغم أن اللوح المعتمد مطابقا للمواصفات التونسية .

 يتبع…

0 Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *