أعلن حزب الدستوري الحر اليوم الاربعاء 13جويلية 2022 أنه سيتقدم بقضية استعجالية يوم الجمعة القادم 15جويلية في طلب إيقاف حملة الاستفتاء وذلك لما اعتبره “درءا للخطر الداهم المتمثل في تزوير ارادة الناخبين “حسب ماجاء على لسان رئيسة الحزب عبير موسي .
واكدت موسي خلال ندوة صحفية عقدها الحزب أنه سيتم احالة كل ملفات “الفساد الادارية والمالية “التي تم ارتكابها حسب تعبيرها من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة بالاضافة الى وزارة المالية وهيئة الانتخابات على انظار النيابة العمومية .
كما ذكرت موسي خلال كلمتها ان الحزب سيتقدم ايضا بشكاية الى تغقدية وزارة العدل ضد ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل ما أسمته”مماطلة “في فتح بحث في الشكايات المقدمة بخصوص تدليس الاستشارة واهدار المال العام حسب تعبيرها.
