في 17 سبتمبر 2020 اتهم النائب عن كتلة قلب تونس ورئيس لجنة المالية “عياض اللومي” رئيس الكتلة الديمقراطية “هشام العجبوني” بـالمغالطة و باستعمال الارهاب الفكري، ناعتا إياه “بالوقح والمريض والكذّاب”. و كتب اللومي تدوينة على حسابه بفايسبوك، هذا نصها: “هشام العحبوني رجل وقح و مريض و كذاب…
مناقشة مشروع قانون التنشيط الاقتصادي و إدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي يقع بصفة قانونية بناء على طلب من الحكومة وبموافقة مكتب المجلس ومكتب اللجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية بكامل الشفافية لصالح البلاد.
كل القرارات تتخذ من قبل مكتب اللجنة بالتصويت وبالأمس واليوم هشام العجبوني متغيب عن اجتماعات اللجنة و يكيل التهم الجزافية لعملها …
قبل عقد الاجتماعات اتصلت به ووافق على عقد الاجتماعات، لماذا يغالط الناس… ألا يكفيه فضائح تبييض الفساد في شخص الفخفاخ ودفاعه المستميت عنه…
مجلس نواب الشعب مفتوح للجميع والإرهاب الفكري للعجبوني وأمثاله مدان بكل المقاييس
عاشت تونس ابد الدهر.
عياض اللومي.
وجاء رد اللومي على هذه التدوينة بتدوينة أخرى عنوانها: “كل اناء بما فيه يرشح”
“آسف لأنّني مضطر للردّ عليك في مسألة لا تهمّ كثيرا الرأي العام، و لكن أؤكد لك أنّك لن تنجح في استدراجي إلى هذا المستوى من الإنحطاط. فأنا لا أتقنه و أرفض بطبعي الغوص في مثل هذه المستنقعات.
تشنّجك و تهجّمك على شخصي و تهديدك بالإعتداء عليا بالعنف في بهو البرلمان و استعمالك لألفاظ لا تليق بنائب شعب و رئيس لجنة (هنالك شهود من النواب و الإداريين و الأمن الرئاسي) هو دليل على صحّة الشّكوك المتعلقة بدعوة هذا “المستثمر” و محاولة دعمه…”.
بهذه الطريقة تبادل كل من العجبوني و اللومي ما يمكن تسميته بالشتائم و الإتهامات و التهديدات، و هذا الخصام كان سببه تعجب العجبوني من إستماع لجنة المالية لمستثمر ما كان يجدر به أصلا التواجد في ذلك المكان متسائلا عن من وجه له الدعوة، زد على ذلك أن هذا المستثمر قد خاض في مسائل شخصية بحتة لا علاقة لها بجدول إجتماع اللجنة. و كان العجبوني قد أكد أن هذه اللجنة معنية بنقاش قانون الإقتصاد و إدماج القطاع الموازي و مقاومة التهرب الجبائي المُقترح من قبل الحكومة السابقة.
أكد العجبوني أنه لم تكن هناك مشاورات في شأن حضور هذا المستثمر لفعاليات اللجنة، ثم تساءل عن الشخص أو الجهة التي قامت بدعوته، ثم إن هذا المستثمر لم يتحدث عن القانون المراد نقاشه أبدا بل خاض في مشاكل شخصية صرفة، كما أكد أن هذا المستثمر كان أمين مال حزب نداء تونس و أشرفت إحدى شركاته على خلاص نزل عقد فيه النداء أحد اجتماعاته مخالفا بذلك المرسوم رقم 87 المتعلّق بالأحزاب. و حسب بعض المصادر التي يمكن أن تكون موثوقة قام هذا المستثمر بتمويل قلب تونس المنحدر من سلالة حزب نداء تونس، مقابل صفقات كان سيتمتّع بها في حالة فوز هذا الحزب في الإنتخابات.
تسائل العجبوني عن سبب دعوة هذا المستثمر بالذات؟ و هل أن لدعوته علاقة بتمويل قلب تونس؟
و نحن نتسائل كما يتسائل الشارع التونسي عن العلاقة التي تربط هذا المستثمر بقلب تونس.. أيُّ علاقة هذه التي جعلت مثل هذا الشخص ينال مثل هذا الإهتمام و يحضر لجنة لنقاش قانون حكومي، و لا يتحدث فيها عن ذلك القانون بل نجده يخوض في مسائل شخصية و فردية تخصه هو دون سواه.
هذه المسألة المختزلة في هذا الخصام تبدو متشعبة و حمالة أوجه، و هي تحملنا من خلال هذه الومضة الجديدة إلى ومضة قديمة تعود إلى العام الفارط الذي اتحدت فيه النهضة مع قلب تونس و كان العجبوني قد وصف هذا الفعل بالإنقلاب و التحيل كما أن التيار الديمقراطي كان قد تقدم بشكاية ضد القروي في ملف قضية “اللوبيينغ” و بهذا تكون هذه المناوشات قديمة حديثة، فالحزبين كان بينهما خلافات و يبدو أنها لا تزال مستمرة إلى حد اليوم..
من خلال التقاطنا لما تم تداوله من كلام على خلفية هذا الموضوع وجدنا من الآراء اللافتة لوم بعض التونسيين لما صدر عن العجبوني من تهكم ضد اللومي واصفين خطاب العجبوني بالشديد و الإقصائي و أن الشعب التونسي يكره مثل هذه الخطابات ذات المنحى الصدامي مشددين على أن العجبوني سوف يدمر حزب التيار الديمقراطي و يلقي به في مزبلة النسيان.
كما إتهم آخرون كلا الطرفين بالانحطاط.
تبقى هذه المسألة في عمقها سياسية تعود جذورها إلى سنة 2019 التي أدانت فيها الكتلة الديمقراطية تحالف كل من النهضة و قلب تونس، و يرى التونسيون أن صراع اليوم ما هو إلا وجه من وجوه العداء القديم.
بلال بو علي
