اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي نبيل الحاجي أن الإصلاحات السياسية التي ينوي رئيس الجمهورية قيس سعيد القيام بها في المرحلة القادمة وفق ما صدر في الأمر الرئاسي عدد 117 شأن يهم كل التونسيين لا رئيس الجمهورية وحده أو خبراء يختارهم كما يرى.
وأشار الحاجي إلى أن التيار الديمقراطي كان قد أعلن رفقة عدد من الأحزاب رفضه للأمر الرئاسي عدد 117 الذي احتكر جميع السلط التنفيذية والتشريعية بيد شخص واحد ودون أي إمكانية للطعن والرقابة.
وأضاف الحاجي بأنه من غير المنطقي أن يشرف على الإصلاحات السياسية بعض الأشخاص في إطار لجنة دون معرفة مقاييس اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية مما يهدد العملية السياسية والديمقراطية في تونس.
وانتقد نبيل الحاجي عدم إفصاح رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الخطوات القادمة التي ينوي القيام بها إلى الآن واقتصاره على كيل الاتهامات التي تفرق الشعب التونسي حسب تعبيره.
لماذا لا يستجيب الرئيس لمطلب الشعب حل البرلمان؟
وفي سياق متصل، تساءل النائب في البرلمان المجمدة أشغاله والقيادي بالتيار الديمقراطي نبيل الحاجي عن عدم استجابة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمطلب الشعب التونسي المنادي بحل البرلمان مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البرلمان الحالي في عداد “المدفونين” خصوصا في ظل منع النواب والإداريين والموظفين من الالتحاق به.
كريم وناس
موزاييك