تستعدّ “الجمعية التونسية للصمّ” وهي جمعية غير ربحية تتلقى تمويلا عموميًا لعقد جلسة عامة انتخابية يوم 25 سبتمبر المقبل في جزيرة جربة، في وقت يعاني فيه أكبر فرع لهذه الجمعية خلافات جمة عرقلت عمله لسنوات وتسببت في معاناة كبرى لفاقدي السمع وذويهم.
رغم أنه من أكثر الفروع نشاطا وحراكا، فقد شهد فرع صفاقس للجمعية التونسية للصمّ خلافات كثيرة منذ أوت 2016 وصلت حدّ تبادل العنف بين أعضائه، قبل أن تصل أصداء تلك الخلافات إلى أروقة المحاكم، بعد خلافات حول تسيير الفرع ومقرّه وموارده المالية والعينية، تخللتها استقالات كثيرة، وصدور أحكام استعجالية بإيقاف جلسات ومقرراتها، والغاء تركيبة هيئات “منصّبة”.
والوضع الحالي للفرع مازال غامضا مع تواصل وجود هيئتين متخاصمتين رغم صدور أحكام قضائية دون أن يتم تنفيذها.
ولأنّ الأمر يتعلّق بجمعية تتلقى مالا عموميًا، فقد دخل “مرصد رقابة” على الخطّ للبحث في وضعية هذه الجمعية قبل الذهاب الى مؤتمرها في جزيرة جربة.
وراسل المرصد السيد رئيس المكتب الوطني للجمعية التونسية لمساعدة الصّم التي تخضع لقانون النفاذ إلى المعلومة، وهي من هذا المنطلق ملزمة بتحلي بالشفافية في إطار أنشطتها، طالبا منه بتقرير بخصوص وضع فرع صفاقس وقائمة في أعضاء الهيئة التسييرية الحالية للفرع، مع نسخ من التقارير المالية للفرع من العام 2016 إلى 2020.
كما طالب المرصد بما يفيد تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت في النزاع بخصوص الاشراف على الفرع المذكور (من 2016 إلى 2020)، وبالإجراءات التي قام المكتب الوطني للجمعية باتخاذها أو ينوي اتخاذها لتسوية وضعية فرع صفاقس قبل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية.
يشار إلى أنّ “الجمعية التونسية للصمّ” هي مؤسسة تربوية اجتماعية تديرها هيئة منتخبة من بين من يهتمّون بمشاكل معوقي السَمع، تأسست في 26/2/ 1979 طبقا لقانون 7-11-1959 وبترخيص من وزارة الدَاخلية، وبإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية.
ومن بين أهدافها المعلنة، الإدماج في الوسط العائلي والصناعي والاجتماعي لجميع فاقدي السمع أطفالا وشبابا، والعمل على انجاز تدريب سمعي تنطيقي وتعبيري في مستوى التعليم الابتدائي والتكوين المهني. بالإضافة إلى العمل على ضمان الرعاية الاجتماعية للشّبان وصيانة مصالحهم في النَشاط الرَياضي والتَرفيهي، والتوعية والإرشاد للأولياء والمواطنين، والتخفيف من حدّة المركب النفسي لدى الصم والبكم في المحيط العائلي.
