الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس تلوح بالتصعيد وتنفيذ إضراب قطاعي

وأشار فخر الدين العويتي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للإنباء أن أهم مطالب أعوان اتصالات تونس الذين ينفذون إضرابا مفتوحا منذ 13 سبتمبر الماضي تتمثل بالخصوص في سحب الزيادة في الأجور الأخيرة المسندة لفائدة الإطارات العليا بالمؤسسة على كافة الأعوان حسب تصنيفاتهم
وطالب بضرورة إلغاء الأمر الحكومي عدد 422 الصادر في 14 جويلية 2020 الذي يسمح للإدارة العامة لاتصالات تونس بالتصرف في أملاك الشركة اللوجستية والعقارية بالبيع أو التفويت دون الرجوع إلى أملاك الدولة وخارج رقابة الدولة التونسية و يسمح بتعيين مجلس إدارة بصفة غير قانونية حسب تقديره
واعتبر المتحدث أن هذا الأمر الحكومي يسمح بإرساء نظام تأجيري موازي مع النظام التأجيري لقانون المؤسسة وهو ما يحدث فوارق في الأجور و يسمح بإحداث مناخ اجتماعي متوتر بين كافة العاملين بالمؤسسة
ودعا فخر الدين العويتي الى حل الثلث المعطل نهائيا أي 35 بالمائة من قيمة اتصالات تونس التي يمتلكها الشريك الأجنبي لعودة المؤسسة تونسية صرفة والحفاظ على ديمومتها خاصة وأن الشريك لم يستثمر فيها بالشكل المطلوب وفق تعبيره مضيفا أن الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس ضد خصخصة هذه المؤسسة سواء كان ذلك بصفة « تجارية » أو « تقنية
وطالب الكاتب العام المساعد لنقابة اتصالات تونس أيضا بضرورة إلغاء المناولة و إدماج عدد من العاملين في المؤسسة الذين لم تشملهم الزيادات في الأجور ولم يتمتعوا باي امتيازات منذ سنة 2017
وجدير بالإشارة الى أن اتصالات تونس كانت قد أكدت في بلاغ لها مؤخرا أن الأمر الحكومي عدد 422 يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات من أجل تمكين الشركة من الآليات الكفيلة بمجابهة المنافسة بالقطاع وهو لا ينال بتاتا من عمومية المؤسسة التي تعتبر مكسبا وطنيا تتشارك فيه مع رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل في ضرورة المحافظة عليه