وحمّلت الجامعة وزارة التعليم العالي مسؤولية « تعفين الأجواء » وما يترتب عمها من انعكاسات خطيرة محتملة على صيرورة السنة الجامعية في صورة الإمعان في هضم حقوق الجامعيين وتعطيل التواصل والحوار الاجتماعي حسب تقديرها.
وانتقدت عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للدعوة الموجهة لها من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل للتفاوض حول النقاط الواردة في اللائحة المهنية المنبثقة عن المؤتمر الرابع للجامعة.
واستنكرت الجامعة رفض الوزارة إمضاء محضر الجلسة التفاوضية بتاريخ 12 أوت 2021 رغم مضي نحو شهرين عن انعقادها وتناولها لنقاط حارقة ومستعجلة، وفق تعبيرها.
واستغربت مما وصفته عدم جدية الوزارة في طلبات عقد جلسات مع الطرف النقابي حول المسائل الطارئة اليومية، منددة في الوقت ذاته بتراجع الوزارة عن تنفيذ وعودها بتعديل عدد خطط الترقية المفتوحة لرتبي أستاذ ومحاضر تكنولوجي لدورة 2019 وباعتماد مفعول رجعي لمنحة الخطط الوظيفية انطلاقا من تاريخ المباشرة الفعلية.
كما استهجنت الجامعة العامة للتعليم العالي رفض الوزارة تمكين الطرف النقابي من نسخة محينة من مشروع تعاونية الجامعيين واعتمادها أسلوب المراوغة وحجب المعلومة، وفق ما جاء في نص البيان.
وات
