تولى كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري بشطبجي وسفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بتونس أندريا رانيك أمس الثلاثاء بمقر الوزارة التوقيع على إتفاقي تعاون مالي وتقني بين تونس وألمانيا.
ويهدف الإتفاقان إلى مزيد النهوض بالقطاعات الحيوية وتمويل مشاريع ذات الأولوية خاصة في مجالات التصرف في المياه في المناطق الداخلية للبلاد والفلاحة والطاقات المتجددة والتنمية الجهوية والريفية وتشغيل الشباب.
وأكد الجانبان خلال حفل التوقيع على عمق علاقات الصداقة والتعاون التقليدية بين تونس وألمانيا وعلى الأهمية التي يوليها البلدان لتطويرها وتنويعها لتشمل خاصة مجالي التنمية والإقتصاد.
وجاء الإتفاقان تتويجا للمفاوضات الحكومية التونسية الألمانية التي جرت في إطار الدورة الحادية عشر للجنة التفكير والمتابعة المنعقدة يومي 11 و12 جويلية 2016 ببرلين والتي إلتزمت بمقتضاها الحكومة الألمانية بتوفير موارد مالية ذات قيمة جملية تقدر بـ 215.45 مليون أورو، تخصص في مجملها لإحداث مواطن شغل ودعم الجماعات المحلية والفلاحية المستديمة والتصرف المندمج للموارد المائية في إطار التنمية الريفية.
