بدأت بوادر التقشف قبل الاعلان الرسمي عن اتباع هذه الخطة بصفة رسمية فلم تشاهد تقليصا مثلا في مظاهر الترف الرسمي كبداية في اعطاء المثل في تحمل المصاعب بل شرع في الاعلان عن زيادات في الأوراق الرسمية و في الكهرباء و الماء و الغاز و قطعا لا شك وجود أخرى مبطنة لم يحن الوقت لتسريب ما يمكن الترويج حولها و في نفس الوقت أكدت الجهات الرسمية أن السنة المقبلة لن تعرف زيادة في الأجور و عللت ذلك بالصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
و تكمن القضية في التلويح للشعب أن يستعد ليتحمل المصاعب في وقت لم تعلن فيه الدولة عن نصيبها في تحمل المأزق مثل الحد من المصاريف العامة في الوزارات بكل أشكالها ما ظهر للعموم و ما خفي كان أعظم لأن العموم لا يشاهد المنح و مصاريف التنقل الداخلي و المهمات المتنوعة في أنحاء العالم إلى جانب انفاق واسع تحت عناوين رنانة
و يكمن البذخ في سيارات الدولة و أرقامها للموظفين العاديين من 01 إلى 23 بينما هناك من يتمتع بسيارات الشعب من « كبار « الموظفين و من المحظوظين الذين لا يطبق عليهم القانون … و قطعا السيارة و ما يرافقها من وقود و يظهر أن ما يمنح مجانا من الوقود تصل ميزانيته إلى رقم مخيف و سيارات الدولة تتجول و تمرح في كل مكان طيلة أيام السنة و الشعب يشاهد المخالفات و هو يتنهد و يتساءل لماذا وحده يتحمل الصعوبات في حين يتمتع آخرون بالمجاني تحت مسميات خيالية و هذا نوع من الاستفزاز المؤلم و إذا كان لابد من التقشف يجب أن تتحمله كل الأطراف و بصورة عادلة و لو أن العدل صعب و لا بد أن تختفي المظاهر الاستفزازية للمجانيات الرسمية.
محمد الكامل
