قالت مديرة معهد الصحافة وعلوم الإخبار حميدة البور في تصريح لموزاييك الخميس 25 نوفمبر 2021 إن فترة ما قبل 25 جويلية اتّمست بكثرة الاتصال، فيما تميزت بعد هذا التاريخ بنقص التواصل والاتصال الذي في كل الحالتين يقتل الاتصال خلال حلقة نقاش سياسي بعنوان” الاتصال السياسي في تونس قبل وبعد 25 جويلية 2021 :بين الممارسة والحدود”، في معهد الصحافة بمنوبة.
حق الناخب والرأي العام في المعلومة
واعتبرت حميدة البور أن نقص التواصل المؤسساتي مع رئاستي الحكومة والجمهورية ورغم أن لكل فاعل سياسي أسلوبه في الاتصال لكن لايجب أن لا ينسى أن هناك رأيا عاما وناخبا من حقه الحصول على معلومات ووضح رؤية وبرامج يتم تداولها اعلاميا ولذلك تداعيات سلبية مثلا غياب المعلومة ومعطيات حول مشروع قانون المالية وغضب بعض الجهات حول تصريحات رئيس الجمهورية حول القانون عدد 38.
وأكدت حميدة البور على أهمية وجود اتصال لمؤسسات الدولة من خلال وجود ناطق رسمي ومستشار اعلامي …. لأن غيابهم يخلق أزمة اتصالية تونس في غنى عنها ويمكن تفاديها بإرساء استراتيجية واضحة مضيفة ان الاتصال المؤسسات ليس مجرد بيانات وبلاغات تنشر على مواقع المؤسسات خاصة واننا في عصر الميديا الإجتماعية الرقيمة وماتحمله من فبركة وأخبار زائفة تتطلب التصدي لها برؤية اتصالية واضحة تطلع الراي العام على المعلومة والتوضيح في الوقت.
تأخر التوضيح وغيابه يفاقم الأزمات
واعتبرت أن أي تأخير للتوضيح يولد ويخلق الأزمات ويجعل المسؤولين يركضون نحو إصلاح التداعيات معتبرة أن عدم منح الإعلام المعلومة في فترة ديموقراطية يمثل اشكالا كبيرا ومهم اليوم مراجعة السلط سياستها الاتصالية وخلق تواصل وتفاعلية بينها وبين المواطنين عبر وسائل الإعلام .
موزاييك
