صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، بموافقة 108 نائب على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل.

وبينت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أن هذا القانون سيمكّن من التنسيق والترابط بين الإدارات التونسية لمزيد تسهيل الخدمات، لافتة إلى أنّ أزمة كورونا كانت دافعا للمضي نحو تجاوز العديد من الإشكاليات، حسب تعبيرها خلال جلسة عامة بالبرلمان.