السيد طارق بن جازية : المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك
تبقى التجارة الالكترونية في تونس قطاع ضعيف بالرغم من أن تونس من أول الدول عربيا و حتى في افريقيا التي قامت بسن قانون منذ سنة 2000 خاص بالتجارة الالكترونية و للأسف كل ارقام الاعمال المحققة في التجارة الالكترونية يبقى ضعيف جدا خاصة عند ربطها بمستوى الاتصال للتونسيين بمعنى انه اكثر من 47% من العائلات التونسية مشتركين بخدمة الانترنات و هناك اكثر من 7 ملايين و نصف هواتف ذكية تستعمل في تونس و اكثر من 50% من الأسر التونسية تملك حاسوبا محمولا و أكثر من 8 ملايين و نصف يملكون حساب على الفايسبوك و نسبة النفاذ للهاتف و الهاتف الجوال تفوق 25% و كل هذه المعطيات لو جمعناها على حاسوب سيعطينا شعب متصل و من المفروض ان كل شيء متصل لكن للأسف هناك تباين ما بين اتصال الاسر التونسية و مابين عرض الخدمات و لذلك حتى في
Fintech
و في التجارة الالكترونية يبقى العرض ضعيفا فمن المفروض أمام كل هذه المعطيات فإن البنوك و الخدمات البنكية و
Fintech
في تونس تكون متطورة للإجابة على الاقل على هذا الكم من الاتصال.
ولكن و للأسف فإن التجارة الالكترونية تعرف مشكلة كبيرة في تونس فالعديد من البحوث و الدراسات بينت انه بالرغم من المشكل اللوجستية هناك مشكل ثقة لدى التونسي تجاه استعمال الانترنات في الخلاص أو في العديد من الخدمات الالكترونية و خاصة في ظل غياب الدفع عبر الهاتف الجوال و نحن على مستوى المعهد الوطني للاستهلاك و بالتعاون مع الغرفة النقابية للتجارة الالكترونية و البيع عن بعد و كذلك منظمة الدفاع عن المستهلك قمنا بما يسمى بعلامة الثقة لمواقع التجارة الالكترونية و سيتم اطلاق دعوة للترشح في آواخر شهر جوان و سنحاول في مرحلة أولى أن يتم اختيار 50 موقع واب و هناك كراس شروط و التي تحتوي على 50 شرطا يجب ان تتوفر في موقع الواب و هذه الشروط موجودة على موقع واب
labeldeconfiance.tn
و أي موقع للتجارة الالكترونية في تونس يجب ان يدخل الى هذا الموقع و يرى ان كانت الشروط تتوفر به و هناك عشرة شروط الزامية فالشارة تسحب او لا تعطى لشخص لا تتوفر فيه الشروط الالزامية و التي تتعلق بخدمات ما بعد البيع و ارجاع الاموال في مدة معينة.
و تجدر الاشارة هنا الى أننا تلقينا وعودا بدعم الخمسين موقع واب الأوائل و سنتكفل بنسبة كبيرة من كلفة هذه المواقع و قد تم خلق موقع الواب
labeldeconfiance.tn
للإجابة على عنصر مهم و المتمثل في الثقة و الامان في مواقع التجارة الالكترونية و هو عنصر يجعل العديد من الاشخاص لا يتعاملون مع هذه المواقع و كذلك للتمييز بين الغث و السمين لأنه و للأسف الشبكة العنكبوتية هنا في تونس و مواقع التجارة الالكترونية بها من لا تتوفر فيه ابسط الشروط كالعنوان او الهاتف او خدمات ما بعد البيع… و كذلك النقطة الاهم و المتمثلة في الادارة المهنية و السريعة للشكاوى بمعنى أن أي مستهلك تحدث له اي مشكلة مع اي موقع في التجارة الالكترونية فعليه الدخول الى الموقع و وضع شكواه و في الحال تتوزع على كل المتدخلين لإسناد الشارة و يقع ايجاد حل للإشكال في غضون 24 أو 48 ساعة. و هذه النقطة سيكون لها دور كبير و هام جدا و سيجيب على نقطة مهمة في مجال التجارة الالكترونية و التي هي الثقة و الأمان.
و انطلاقا من مقاييس التجارة الالكترونية الذي اصدره المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع شركة
MPWEB و SIVAD
فان 58% من المشتركين بالانترنت قاموا بعملية الشراء على الانترنت و 67% هم راضيين و 79% لديهم الرغبة في اعادة الشراء على الانترنت مرة أخرى و 53% من الاشخاص الذين لم يقوموا بهذه العملية من قبل اعربوا عن رغبتهم في القيام بذلك و كل هذا يؤكد ان الامكانية موجودة
و اريد الاشارة هنا الى انه مؤخرا كان لنا لقاء مع السيد كاتب الدولة للتجارة الداخلية و جميع الفاعلين في التجارة الالكترونية و قد تم طرح العديد من المشاكل فكيف نريد من موقع للتجارة الكترونية ان يصدر أو تكون لديه رؤية و انت أعطيته بطاقة تكنولوجية سقفها 10 ملايين لا تمكنه من العمل مدة ثلاثة أو أربعة أيام ليقوم بالروابط الدعائية و كيف نريد من موقع للتجارة الالكترونية يصدر الزرابي الى امريكا ففي الوقت الذي تباع فيه الزربية بتونس ب 150 دينارا تباع في الخارج 300 و 400 أورو و إذا قام بإخراج المنتج الى الخارج فأولا لديه مشكلة في النقل و اذا كانت هناك مشكلة في المنتوج فهناك ايضا مشكلة اعادته فكيف نريد هنا للتجارة الالكترونية ان تتطور في تونس في الوقت الذي مازلنا نعاني من العديد من المشاكل البسيطة؟ فنحن هنا لا نملك عقلية استعمال كل ماهو تكنولوجي و هناك العديد من الامور التي لابد من مراجعتها و النظر فيها و هنا لا يجب ان نحصر
BTC
على التجارة فقط و انما هناك
BTB
الذي به امكانية كبيرة جدا في مجال الشراء بين المؤسسات و لا يجب أيضا ان نأخذ
CTC
و الذي اصبح في العالم بأكمله استهلاك متعاون كذلك لا يجب ان ننسى المخاطر الموجودة على صفحات الفايسبوك التي لا يوجد بها اي ضمان و يوجد به منتوجات عديدة تعرض و يتم بيعها.
و هنا نحن لدينا مصلحة في تطوير التجارة الالكترونية في تونس ضد التجارة الموازية و مواقع المنتوجات التي لا تملك أي ضمان و كذلك ادخال عقلية جديدة و هذا الذي يمكن ان يدخل اضافات عديدة لهذا القطاع.
و في الختام، ارى انه كإستراتيجيها للتحول الاقتصادي الرقمي ضرورة فلا يمكننا ان نقاوم التضخم و لا التجارة الموازية و التهريب من دون الاقتصاد الرقمي.
