جريدة الخبير

23/01/2023
جريدة الخبير, أخبار الاقتصاد التونسي
31140935
lexpert.tn@gmail.com

الاجتماع الثاني للّجنة الوطنية لمتابعة وتقييم مشروع تثمين المناطق السقوية بالوسط بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد (PVPI-DCV)

أشرف يوم الأربعاء 31 مارس 2021 وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة السيّد محمد الفاضل كريم على الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة وتقييم مشروع تثمين المناطق السقوية بالوسط بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد (PVPI-DCV)، وذلك بحضور السّيدة رئيسة الدّيوان والمديرين العامين المعنيين والمندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية للولايات المذكورة وممثلين عن الوزارات المعنيّة.
وخلال الجلسة تمّ تقديم عرضا حول المشروع الذّي يضمّ ثلاثة ولايات وهي القيروان والقصرين وسيدي بوزيد ويشمل 15 معتمدية ويمتدّ على 17 منطقة سقوية عمومية على مساحة تناهز 9000 هك هكتار وبكلفة جملية قدّرت بـ 157,629 مليون دينار بدون اعتبار الأداءات.
ويهدف المشروع إلى تحسين دخل الفلاحين بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد من خلال تثمين المنتوج الفلاحي بالمناطق السقوية العمومية وذلك عبر :
– تدعيم منظومة الانتاج وما بعد الانتاج بتشريك كلّ المتدخّلين،
– تعزيز ادارة الطّلب على المياه واستدامة الري،
– تحسين استغلال وادارة منظومات الري.
ويضمّ المشروع ثلاثة عناصر وهي إعادة تهيئة المناطق السّقويّة وتحسين الانتاجيّة الفلاحيّة، تثمين وتسويق المنتجات الفلاحيّة، والتّنسيق وإدارة المشروع.
كما تمّ التّنصيص على الاشكاليات التّي تعترض المشروع والمتمثّلة بالأساس في :
– تفشي جائحة كورونا وما ترتب عنها من انعكاسات سلبية على مردودية العمل،
– الإمكانيات البشرية المخصصة للمشروع وخاصة على مستوى المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية إضافة إلى الإدارات المركزية،
– صعوبة استيفاء شروط إنجاز الإنجاز من طرف المنتفعين والمجامع وخاصة جمع الرأس المال المتداول فضلا على التصرف المستديم في الأنظمة المائية
– طول إجراءات المصادقة على الصفقات المنجزة سواء على مستوى اللجنة العليا للصفقات العمومية أو الجهوية أوعلى مستوى الممول،
– كثرة الإعتراضات عند إنجاز الدراسات والأشغال ،
– البطء الحاصل عند انطلاق الأشغال لبعض المقاولات،
– تداخل العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية بالمشروع وصعوبة التنسيق بين جميع الأطراف.
وبعد النّقاش، أوصى السيّد الوزير بـ :
-عقد جلسات متابعة لتقدّم المشروع كلّ 3 أشهر واجتماعات دوريّة لتحديد الاشكاليات التي تعوق تقدّم الانجاز وإيجاد الحلول،
– مزيد حوكمة المشروع والتقيّد بمواعيد الانجاز المتّفق عليها لتلافي التأخير الحاصل،
– تعميم الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة على مستوى منظومات الري.
– تسهيل وتبسيط الاجراءات المتعلّقة بكرّاس الشّروط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *