الاثنين , تأكيد موقفه الرافض للاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل 1967, و
اعتبر مرة أخرى أن المستوطنات الاسرائيلية تعد » انتهاكا واضحا » للقانون
الدولي و »عقبة رئيسية » في طريق السلام المنشود للفلسطينيين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها رؤساء بعثات وممثلو كافة دول الاتحاد الأوروبي في
الأراضي الفلسطينية, بما فيها بريطانيا وسويسرا وكندا ودول من أمريكا الجنوبية
إلى المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في محيط القدس الشرقية ,
بحسب بيان صدر عن مكتبهم تناقلته وسائل الاعلام.
وأعرب رؤساء البعثات عن معارضة دولهم » الشديدة لسياسة إسرائيل الاستيطانية
وإجراءاتها », مؤكدين أن المستوطنات « غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوض
بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة ».
وشدد البيان على أن » الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا
يعترفون بأي تغييرات على حدود ما قبل العام 1967, بما في ذلك ما يتعلق بالقدس,
بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف ».
واعتبر البيان أن خطط الاستيطان المجتمعة « تهدد أي احتمال متبق لاتفاق حول
حل سياسي » بل وتهدف إلى زيادة « تفتيت » الضفة الغربية وفصلها التام عن القدس
الشرقية.
ونقل البيان عن ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف, قوله خلال
الزيارة إن « المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين
الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس
الشرقية ».
وأضاف أن المستوطنات الإسرائيلية « انتهاك واضح للقانون الدولي وتشكل عقبة
رئيسية في طريق السلام العادل والشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين » معتبرا
أن مثل هذه الإجراءات « لا تشكل انتهاكا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب,
بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض ».
يذكر أن مفاوضات السلام بين الطرفين الفلسطيني والكيان الصهيوني توقفت في عام
2014 بسبب استمرار القوة القائمة بالاحتلال في تكثيف بناء المستوطنات.
