هل يقتل تكميم الأفواه حلم الناس بحياة ديمقراطية ؟
لا تعد سياسة تكميم الأفواه مجرد سياسة تنتهجها جهات معينة بل أصبحت عقده تعانيها المجتمعات العربيه حتى في تربية أطفالها أو تعتمدها الطبقات التي تعتبر نفسها أفضل من غيرها وتهيم في كبريائها الى حد الثمالة والتيه في الصورة التي تعايشها ولا تريد أن يكون ضمن إطارها احد غيرها حتى وان استدعى الأمر التخلي عن أسس عقيدتها الدينيه والمبادئ و الأخلاقيات . و تعمل هذه الأطراف كذلك على مراقبة الإعلاميين و كل شخص أراد أن يعبر عن رأيه صراحة وعلى تضييق الخناق عليهم لمجرد أن تبقى أو لتبقي الآخرين خارج إطار الصوره التي ترى أن لا احد غيرها يستحق الظهور فيها .
و قد تكون ديكتاتورية الكلمة مثلما قال أحدهم : ” منبعثة من قلوب لا تحب الحرية.. ولا تحب أن يسمع صوتا غير صوتها .. ولايكتب اسما غير اسمها .. تلك القلوب المنغلقة على نفسها فلا ترى في هذا الكون الفسيح الا صورتها البائسة …” وهي رغم هذا كله تدعي أنها تؤيد السماع من الآخر وتحب مناقشته ومعرفة وجهة نظره وتدعو الى الحوار و تقبل فكر الآخرين و آراءهم … حرية الكلمة ..
و كثيرا ما يتعرض الصحافيون و الإعلاميون الذين يقومون بنقل الأخبار المتعلقة بالمشاكل الاجتماعية لمخاطر عديدة , بما في ذلك حديثهم عن الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات, أو عندما يقومون بانتقاد الحكومات وذوي النفوذ، أو يبلغون عن انتهاكات حقوق الإنسان أو عن الفساد. وقد يكون أحد أكبر العوامل التي تؤدي إلى تفاقم التهديدات وأعمال العنف ضد الصحافيين هو الإفلات من العقاب, أو عدم التحقيق في الأفعال المرتكبة ضدهم ومقاضاة الأشخاص المسؤولين أو بالأحرى الجهات المسؤولة عن تزايد ظاهرة الاعتداء على الإعلاميين و المدونين عموما و خاصة بعد الثورة .
تقرير حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي خلال شهر جويلية 2013
سجّلت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات بمركز تونس لحريّة الصحافة خلال شهر جويلية الماضي أعلى نسبة من الاعتداءات على الإعلاميين طيلة ال10 أشهر الأخيرة حيث بلغ 40 اعتداء على العاملين في المجال الإعلامي تضرّر منه 64 شخصا.وقد مسّ الانتهاك 14 إمرأة و50 رجلا يشتغلون في 8 قنوات تلفزية (التلفزة التونسيّة والحوار التونسي ونسمة والتونسيّة وحنبعل والمتوسط وشبكة تونس الإخباريّة والعربيّة) و7 إذاعات ( راديو كلمة وإذاعة تطاوين وصبرة أف أم والإذاعة الوطنيّة التونسيّة وصوت المناجم وكاب أف أم وشمس أف أم) , و 9 صحف (الشروق والصباح والصحافة وضدّ السلطة وأخبار الجمهورية والمصور والحياة اللندنيّة والصحوة والتونسيّة ) و 06 مواقع إلكترونيّة (الحصري وإسطرلاب تي في و أفريكا ماناجر والصباح نيوز وموقع جريدة الصريح والمدن ) ومجلة عين . و مسّ الانتهاك صحافيّين مستقلّين إثنين.
و للأسف الشديد فإن سياسة تكميم الأفواه انتقلت إلى شبكات التواصل الاجتماعي. فأصبحت هذه الشبكة التي تجد فيها عادة الكلمة حريتها ومكانها الطبيعي أصبحت تكمم الأفواه بدعوى سب و شتم الآخرين والتعدي على الأفراد .
و لعل تعرض رئيسة مكتب “هيومن رايتس ووتش” في تونس آمنة قلالي إلى الإيقاف صحبة الصحافي رمزي بالطيبي في مركز الأمن الوطني بفرنانة بولاية القصرين يوم 18 أوت الجاري و ذلك إثر تنقلهما للتقصي في قضية الموقوفين في أحداث الشعانبي يشير إلى محدودية الحرية التي يتمتع بها الإعلاميون خلال أداءهم لعملهم .
الإنـــــــــتـــــــــــهاكــــــــــــــــات المسجلة في جويلية 2013
تعرضت كل من الصحافية بجريدة “الشروق” اليومية منى البوعزيزي والصحافية بموقع “أفريكان ماناجر” وئام الثابتي يوم 2 جويلية إلى اعتداء لفظي من قبل أعوان امن بالزي النظامي أمام مقر شركة “نكست” لتوظيف الأموال بساحة الجمهورية الباساج بالعاصمة.
و تلقى الصحافي جمال العرفاوي العامل بجريدة “الصحافة” اليوميّة يوم 7 جويلية تهديدا بالقتل و ذلك على صفحته الخاصة بالفايسبوك . وأكّد أنّه تلقّى تهديدات مماثلة سابقا لم يوليها أهميّة مؤكّدا أن الأمر مختلف هذه المرة حيث هدده مرسل التهديد في سلامة أطفاله و عائلته . ويُرجع العرفاوي هذا التهديد إلى مقال كان نشره في شهر أفريل الماضي على صفحات جريدة “الصحافة” و تعلق بمتابعة القضاء الليبي لشركة أمريكية و لرجل الأعمال التونسي سليم الرياحي, مُوضّحا أنّه منذ ذلك الوقت بدأ يتلقى عدة رسائل تهديد وشتم له ولعائلته.
و في 11 جويلية أشعر محامي الشركة التونسيّة للأنشطة البتروليّة المسؤول القانوني لإذاعة تطاوين السيد ثامر الزغلامي أنّ الشركة كلفته بمتابعة الإذاعة لما إعتبرته “إتهامات باطلة في تناول الإذاعة لموضوع غاز الجنوب من خلال برامجها” وكانت نفس الشركة قد تمتعت أكثر من مرّة بالرد على ما جاء في بعض برامج الإذاعة المذكورة حول قضيّة غاز الجنوب . و تعرض مراسل جريدة “الصباح” اليومية الموضوعة تحت التصرف القضائي و إذاعة “جوهرة أف أم” الخاصّة في ولاية جندوبة رفيق العيادي الى الاعتداء بالعنف الشديد من قبل عوني أمن في شارع 9 أفريل في جندوبة وقد تسبّب الاعتداء في إصابات بليغة للمتضرر استوجبت راحة طبية لمدة 12 يوما و قد تقدم الصحافي بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالولاية . كما وقفت الصحافية بموقع “الصباح نيوز” صباح الشابي أمام إحدى الدوائر الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية بتونس على أساس تهمة الشتم وفق الفصلين 50 و 57 من المرسوم 115 على إثر شكاية رفعها ضدها جملة من المحامين على خلفية مقال لها صدر يوم 8 جوان 2013 وقد طالت التهمة رئيس تحرير الموقع حافظ الغريبي بوصفه المسؤول القانوني للصباح نيوز.
في 12 جويلية أصبح الصحافي فوزي العربي السنوسي الذي يعمل في جريدة “ضدّ السلطةّ” المستقلة التي يديرها توفيق بن بريك يتعرّض إلى تهديدات عبر الهاتف و كان قد تعرض إلى إعتداء جسدي خطير في شهر جوان الماضي . كما تمت قرصنة الموقع الإلكتروني لجريدة “الصريح” اليومية الخاصّة من قبل مجموعة قراصنة تطلق على نفسها إسم “فلاقة “. وقد سيطرت هذه المجموعة على موقع الصريح ووضعت على صفحة البداية صور للصفحة الأولى من عددين مختلفين يمجد في إحداهما الرئيس المخلوع بن علي.
و في 23 جويلية تعرض الصحافيان في إذاعة “صوت المناجم” هدى الجويني و وائل خليلي إلى المضايقة في العمل من قبل عون أمن في مقر ولاية قفصة. وأكدت الجويني أنهّا عندما كانت صحبة زميلها بصدد تغطية إضراب جوع و إعتصام سواق سيارات التاكسي في مقر الولاية حاول أحد أعوان الأمن منعهما من التصوير بداعي عدم امتلاكهما لترخيص من قبل الوالي , و أضافت أنّ الوالي نفسه تراجع عن التصريح لهما بعد أن عرف أنهما لا يقومان بالتغطية للإذاعة الجهوية بقفصة.
كما تم في 28 جويلية الفارط ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻣﺩﻭﻥ ﻳﺎﺳﻳﻥ ﺍﻟﻌﻳﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻁﺎﺭ ﺗﻭﻧﺱ ﻗﺭﻁﺎﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ بسبب ما أدلى به ﻣﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺧﻁﻳﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺟﻧﺭﺍﻝ ﺍﻟﻣﺗﻘﺎﻋﺩ رشيد عمار. ﻭ ﻛﺫﻟﻙ ﻧﻘﺩﻩ ﻟﻠﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻌﺳﻛﺭﻳﺔ ﻋﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﺭﺍﺕ ﻭ ﻛﺷﻔﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻛﺛﻳﺭ ﻣﻥ ﺍﻻﺳﺭﺍﺭ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ .
و تعرض كذلك فريق عمل قناة “شبكة تونس الإخبارية في جويلية الماضي إلى الاعتداء العنيف من قبل مجموعة تابعة لأجهزة الأمن و معاونيهم بالزي المدني أثناء تغطيتهم لاعتصام الصمود بالقصبة الذي نظمه عدد من المساجين السياسيين السابقين بساحة الحكومة فقامت أجهزة الأمن بالاعتداء علي كل من حاتم كريسعان مراسل القناة, والمصور الذي كان بصحبته هشام قمارة الذي تعرض للضرب ومنعوهما من تغطية الاعتصام, حيث قاموا بوضع أيديهم علي الكاميرا الخاصة بالقناة و ضربوا المصور على قدمه لإعاقة حركته .
و كان قد تعرّض الصحافي بموقع نواة أمين مطيراوي بدوره يوم 13 جوان 2013 إلى العنف من قبل أعوان الأمن وتهشيم الكاميرا التي بحوزته في محكمة بن عروس خلال تغطيته لأطوار محاكمة مغنّي الراب المعروف بكنية “ولد ال15 ” صاحب كليب “البوليسية كلاب ” و الذي تم إيقافه و محاكمته بسبب الأغنية التي أحدثت جدلا كبيرا نظرا لتعلقها بالجهاز الأمني .
أيضا هناك قضيّة الشابين أسامة بوعجيلة وشاهين بالرّيش المنتميان إلى مجموعة زواولة الفنية و تم إيقافهما بتهمة نشر أخبار زائفة وتعكير صفو النظام العام في السنة الماضية .
و تعرضت الصحافية بإذاعة تونس الدولية نادية الهدّاوي إلى صنصرة مضمون برنامجها (café noir) ثم تم إيقافها عن العمل في جويلية2012 . و قد أكدت مرورها بسلسلة من المشاكل التي أدّت إلى صنصرة البرنامج المذكور وطردها تعسّفيا دون احترام أيّ إجراء إداريّ و أضافت : ” لقد حُرمت من العمل بطريقة مُهينة ومُنعت من دخول مؤسّسة عموميّة أشتغل فيها دون إعلام ودون أيّ إجراء عقابي أو غير ذلك من الإجراءات القانونية , إنّه ببساطة إيقاف عن العمل لا يحترم قانون الشّغل. مع الإشارة أنّه لم يقع إعلامها إلى حدّ كتابة المراسلة التي نشرتها بتاريخ جويلية 2013إن كان إيقافها عن العمل يعد من قبيل الطّرد أو إنهاء إلحاق .
هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحافيين لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها تونس بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق من أسس هذه المرحلة و التي من ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف أيضا التعهدات بصون حرية الرأى والتعبير .
و قد تمت الدعوة في عديد المرات و الاحتجاجات إلى إلغاء سياسة تكميم الأفواه التي كانت تتبع أيام النظام السابق من خلال التهديد وملاحقة النشطاء والمدونين، والاعتداء على الصحافيين المعارضين للرأي مما يعتبر بمثابة “إرهاب فكري” ضد المخالفين للرأي وعودة للعصور الظلامية بقمع الرأي الآخر باستخدام العنف .
إن عدم تمكين الصحافة من ممارسة الحق في حرية تبني الآراء والتحاور حولها وممارسة حرية التعبير بعيدا عن خطر التقييد المخالف للقانون الدولي، سوف يمنع المنظمات ومختلف وسائل الإعلام من القيام بعملها بشكل فاعل مما يشكل عائقا لضمان حرية الرأي و التعبير و أمام تقدم المجتمع.
توصيات المركز التونسي لحرية الصحافة
بعد تدارسه لانتهاكات شهر جويلية يدعو مركز تونس لحرية الصحافة إلى توفير حراسة أمنية مستعجلة لكل من جمال العرفاوي وفوزي العربي السنوسي في انتظار إتمام التحقيقات في التهديدات بالقتل التي تلقوها .
– إلى فتح تحقيقات أمنية وقضائية مستعجلة في كلّ الاعتداءات التي تطال الإعلاميين
– إلى غلق الملف القضائي لمحمد بوعود لعدم توفر حتّى الأسس الإجرائيّة للمتابعة
– إلى وزارة الداخليّة للتنبيه على أعوانها بعدم التعرّض إلى الإعلاميين أثناء تغطية التحركات الجماهيرية مهما كانت المبررات
– إلى أحزاب الترويكا والمعارضة إلى التّنبيه على أنصارها بتحييد الإعلاميين عن الاستقطاب السياسي الحالي .
زينة العزابي
