أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ أصدره، الأربعاء، عن « تثمينه للأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بتكفّل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة ».
وأكد إتحاد الأعراف تقدمه « بهذا المطلب في أكثر من مناسبة بالنظر لارتفاع كلفة القروض وللصعوبات، التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ إلى مصادر التمويل، وأنه حرص على تضمين هذا الإجراء في القانون الأفقي لدفع الاستثمار، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب منذ ماي 2019، وليكون بذلك الأمر الخاص بهذا الإجراء تجسيدا لهذا التوجه ».
ودعا « إلى توسيع هذا الإجراء ليشمل التسيير والنشاط التصديري والمؤسسات، التي تعاني من صعوبات اقتصادية لأن الاستثمار وخلق الثروة يبقى السبيل الوحيد لتجاوز تونس للظرف الاقتصادي الصعب، الذي تمر به ولبعث فرص العمل الجديدة ».
وأعرب الأعراف، من جهة أخرى، عن استغرابهم من « تصريحات بعض الجهات، التي اعتبرت هذا الأمر شعبويا ويشرّع للفساد » كما استنكروا اتهام هذه الجهات « المؤسسات الاقتصادية بمحاولة الاستفادة من هذا الإجراء بدون وجه حق والتحايل على الدولة، والحال أن كل الأوساط المعنية بالاستثمار تدرك مدى الصعوبات، التي تواجهها هذه المؤسسات في النفاذ الى مصادر التمويل وارتفاع كلفته والتأثير السلبي لذلك على نسق الاستثمار ».
