مجلة التشجيع على الاستثمار هي بحق « مجلة نهب الأموال و الجريمة المنظمة وتبييض الأموال »
• مجلة التشجيع على الاستثمار حولت تونس إلى « جنّة ضريبية»
عقد الأسعد الذوادي ندوة صحفية تحت عنوان « الفساد المالي و استفحال الفقر و البطالة و المديونية الخارجية « و التي تناول خلالها عديد الثغرات و الاخلالات التي مازالت تهيمن على القطاع الجنائي في تونس .
و أشار الأسعد الذوادي أن الحكومة و المعارضة هما من سبّبا الأوضاع الاقتصادية « الكارثية « نتيجة سوء التصرف المالي و الجبائي مبيّنا أنهما يتحملان مسؤولية الفساد المالي الذي تشهده البلاد حاليّا و أشار المستشار الجبائي إلى أن خلية مكافحة تبييض الأموال البلجيكية صنفت تونس في المرتبة الخامسة من ناحية الخطورة عليها في تقرير أعدته للغرض واصفة تونس» بوكر للتحيل الدولي « و أضاف الذوادي أن بلجيكا ضبطت عديد العمليات المالية « المشبوهة و القذرة المتأتية من تونس و أحيلت بموجبها للقضاء « كاشفا في ذات السياق أنه تم ضبط شركة في تونس مصدرة كليا مبعوثة على شاكلة مركز نداء يقوم بتصدير عمليات تحيل ليصل بذلك عدد المتحيلين في تونس إلى 6580 متحيل وفق ما تحصل عليه من وثائق.
و قال الذوادي أن الشعب التونسي « سيصاب حتما بالصدمة و الهلع الشديدين « لو اطّلع على حجم الجريمة الجبائية التي قال أنها تكلف الخزينة العامة عشرات الآلاف من المليارات « من دون أن يعّد أي تقرير في الغرض رغم خطورة المسألة «
و في نفس الإطار أكد الذوادي أن مجلة التشجيع على الاستثمار و التي « بمجلة نهب الأموال و الجريمة المنظمة و تبييض الأموال «حولت تونس إلى « جنّة ضريبية « مؤكدا على العلاقة الوطيدة و الثابتة بين الفساد الجبائي من ناحية و المديونية و استفحال الفقر و البطالة من ناحية أخرى أغراقا البلاد في المديونية بعد 14 جانفي مؤكدا أن الحكومة رفضت إجراء تدقيق في المديونية الخارجية .
و شدد المستشار الجبائي على أنّ أول مظهر من مظاهر الفساد هو منح معرّفات جبائية للمتلبسين و المتحيلين و مبيضي الجرائم من التونسيين و الأجانب في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و القوانين الاقتصادية و المهنية و يتضح ذلك خاصة من خلال البلاغات التي تصدرها هيئة السوق المالية لتحذير العموم من المتحيلين الأجانب دون البحث في الأسباب و كذلك آلاف المعرّفات الجبائية الممنوحة للمتقاعدين الأجانب و لمنتحلي صفة المستشار الجبائي و صفة المحامي بما في ذلك المكاتب الأجنبية للمحاماة و المحاسبة التي هي بصدد قطع رزق التونسيين مضيفا بقوله :
و اليوم نجد في تونس عشرات الآلاف من المتحييلين و خاصة منهم الأجانب و» لعل الغريب في الأمر أن تمنح مصالح المراقبة الجبائية معرفات جبائية للمتحييلين قد تحول تونس إلى جنّة ضريبية و سوق « عصابات مافياوية « لتبييض الأموال و جرائم التحيّل المالي بأنواعه « لذلك طالب لسعد الذوادي بضرورة مراجعة الأحكام التي وصفها « بالمافياوية « موضحا أنها كرست من طرف النظام السابق لابتزاز الدولة و تخريب مؤسساتها و شل مصالح المراقبة الاقتصادية مؤكدا مواصلة الحكومة الحالية السير على نفس منوال أسلافها .
و بخصوص المجلس الوطني للجباية قال أنه» شعبة « لا ينتج إلا الفساد بعد أن خير أعضاؤه العمل بنفس أساليب العمل في عهد بن علي « في حين أنه أثنى على عمل المجلس الوطني الجبائي بفرنسا الذي ينتج حسب رأيه بشكل إيجابي داعيا المجلس الوطني للجباية في تونس إلى السير على منواله و ذلك لإنقاذ ما يمكن انقاذه في هذا المجال . من جهة أخرى أثار الخبير الجبائي الأسعد الذوادي ما أسماه « ظاهرة استيراد البطالة « في تونس قائلا « الحكومة الحالية تسير على منوال الحكومة السابقة بخصوص استيراد البطالة إلى بلادنا حيث تساهم الشركات الأجنبية في استفحال البطالة حيث يشوب الفساد العديد من عقود التشغيل إضافة إلى وجود عديد الشركات الأجانب تساهم بصفة فعالة في قطع أرزاق التونسيين «
و ختم الذوادي بالتأكيد أن رسالتنا إلى الحكومة الحالية يبدو فهمت خطأ فنحن لا نطالب فقط بخلق مواطن شغل و إنما نطالب بضرورة حماية سوق الشغل « و أضاف الأسعد الذوادي أن من بين الأسباب الأساسية للتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد اليوم اعتماد منظومة قوانين غير ناجعة فشلت في استعادة الأموال المنهوبة التي كان من الممكن أن تساهم في إنعاش اقتصاد البلاد حسب رأيه.
حنان
