جريدة الخبير

افتتاح منتدى المستقبل: الاقتصاديون التونسيون يتباحثون الحلول الاقتصادية والاجتماعية لدعم الديمقراطية في تونس

reunion

افتتحت الجمعية التونسية للاقتصاديين يوم أمس الدورة الأولى لمنتدى المستقبل الذي تنظمه الجمعية بدعم من مركز البحوث الاقتصادية، وذلك بحضورالسيد محمد الهدار، رئيس الجمعية التونسية للاقتصاديين، وثلة من الفاعلين والمتدخلين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بينهم مصطفى كمال النابلي وأنور بن خليفة وسفيان الغالي والحبيب زيتونة والمنجي بوغزالة.

haddar

وخلال افتتاحه المنتدى قال السيد محمد الهدار:”نجتمع اليوم لتبادل الآراء وتباحث السبل الاقتصادية والاجتماعية للخروج من الازمة التي تعيشها تونس اليوم ولدعم الانتقال الديمقراطي بالبلاد”. وأضاف “أضحت عبارة “التنمية الشّـاملة والعادلة” متداولة على نطاق واسع منذ الثّورة، وقاربت أن تصبح شعارا. لكن يبقى التّساؤل حول كيفيّـة إستعادة نسق النّمو في ظروف صعبة تتّسم بإنعدام الأمن ونقص الثّقة وعدم وضوح الرؤيا، إضافة لهـامش ضيّق للتّصرّف في الميزانيّـة. ويطرح كذلك التّساؤل حول كيفيّـة الإنتقال إلى مستوى أرفع من النّمو المستدام ذو قيمة مضافـة عالية يتّسم بالشّموليّـة والعدالة. لا شكّ أنّ آليّات إدماج الشّباب وإعداده تبقى مطلوبة، لكنّهـا لا تقدّم إضافـة ملموسـة وتبقى في كلّ الحالات شرطا ضروريّـا لكنّه غير كاف. ينبغي إذن أن يتطوّر النّسيج الإقتصادي تدريجيّـا ليكون قادرا على إستيعاب العاطلين عن العمل الذي ينتمي أغلبهم لفئـة خرّيجي التّعليم العالـي.

kamel

ومن جانبه صرح السيد مصطفى كمال النابلي “لم تستطع تونس كسر السقف التنموي لإنجاز نمو مستدام يفوق 5% سنويا وتدهور الوضع بعد الثورة ليصل النمو إلى الصفر في 2015. ولذلك أصبحت القضية التنموية محورية لمستقبل البلاد.وينطلق المنتدى من التجربة التونسية في النمو الاقتصادي لدراسة عوامله وآفاقه المستقبلية كمدخل لاختيار أهم المجالات التي تستوجب الوصول إلى خيارات وإصلاحات كبرى تؤطر العمل التنموي.

وأشار السيد مصطفى كمال النابلي أن النجاح في النمو الاقتصادي يتطلب نسب استثمار أعلى بكثير لتصل إلى 36% أو أكثر. وتفيد التجارب الناجحة أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاستثمار وتبلغ مساهمته 80% من مجموع الاستثمار أي تصل إلى 28-30% من الناتج الداخلي الخام في حين أن حجم الاستثمار الخاص في تونس بقي في حدود 14-15% من الناتج الداخلي الخام. وتستوجب المرحلة القادمة ليس الرجوع إلى نسب الاستثمار لما قبل الثورة (أي 24-25%) بل الزيادة بحوالي 10 نقاط لتصل إلى 35% أو أكثر مما يمكن من زيادة إضافية للإنتاجية تقدر بـ 1,5إلى 2 نقاط من النمو ويلعب فيه الاستثمار الخاص الدور الأساسي لكن ذلك إلى جانب دعم هام للاستثمار العمومي الذي يجب أن يتطور إلى 8-10% من الناتج الداخلي الخام.

كما تم خلال اليوم الأول من المنتدى الاقتصادي تباحث ثالثة مواضيع مهمة وهي تحديات النمو والخيارات الكبرى، من أجل تنمية ذات أكثر عدالة وادماجية والاصلاحات الكبرى لمؤسسات الدولة. و ستتواصل أعمال المنتدى لليوم الثاني لتتناول في المحور الرابع دور القطاع الخاص في التنمية ونوعيته اما المحور الخامس سيدرس موضوع العلاقات الشغلية.

0 Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *