أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ له اليوم الأربعاء عن إنضمام قاضيين اثنين من بين القضاة المستهدفين بقرارات الاعفاء لإضراب الجوع مساندة لزملائهم المضربين عن الطعام منذ 22 يوم جوان 2022.
وأضاف المكتب التنفيذي لجمعية القضاة أن هذا التصعيد يأتي أمام تواصل انغلاق آفاق الحوار مع السلطة التنفيذية رغم المطالب المتكررة في ذلك لبحث حلول جادة للمرسوم عدد 35 وللأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضية وقاضي خارج أطر الإجراءات التأديبية الشفافة ودون كفالة حق الدفاع.
وجدد تضامنه الكامل مع جميع القضاة المضربين ويدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للتجنّد لمساندتهم ومرافقتهم في هذه الظروف الصعبة التي اختاروا أن يضعوا فيها أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية.
