في الثقافة التونسية الشعبية لدينا مثل دارج يقول :”البقرة كيف طيح تكثر سكاكنها” و قد كثرت الطعنات الموجهة للرئيس السابق للحكومة “إلياس الفخفاخ” كما أن الإنسان عادة في تقييمه لمجهودات غيره لا ينظر إلا إلى نصف الكأس الفارغة..
لا تزال قضايا الفخفاخ بيد القضاء الذي لم يصدر فيها أي حكم إلى حد الساعة و لكن للرجل علينا كلمة حق من واجبنا الإدلاء بها دون تستر و نحن لا نمدح و لا نمجد بل نكتفي بالإعتراف على ضوء الواقع و ما أحدثه فيه الفخفاخ من انجازات في مدة قصيرة.
جاء على لسان النائبة عن الكتلة الديمقراطية “سامية عبو” تأكيد على نجاح حكومة الفخفاخ في العبور بتونس إلى بر الأمان خلال أزمة تفشي فيروس كورونا متفوقة في ذلك على عديد الحكومات لبلدان أكثر تقدما من تونس. كما أن هذه الحكومة تقوم بعمل جبار بالمقارنة مع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة فالإنجازات التي حققتها حكومة الفخفاخ منذ تشكيلها لم تقم بها جميع الحكومات المتعاقبة منذ 9 سنوات.
من أبرز و أهم انجازات الفخفاخ فترة حكومته المرسوم عدد 17 الذي يتعلّق بالمعرف الوحيد للمواطن، و المعرف الوحيد كان مرسوما فرضته الظروف الراهنة و نقصد تفشي فيروس الكورونا، و بموجب هذا المرسوم تم تسهيل المعاملات الإدارية حيث أن تبادل المعلومات و الوثائق أصبح يتم بطريقة تلقائية و مباشرة بين الإدارات المعنية دون الحاجة اى تدخل المواطنين… و قد نجح المعرف الوحيد زمن الكورونا بأن قلص إقبال المواطن التونسي على الادارات من ما زاد في حمايته أكثر و الحد من إنتشار الفيروس، هذا الإنجاز يحسب للفخفاخ و قد أتى أكله خاصة على مستوى وزارة التربية و التعليم التي أصبحت تسجل أبنائها التلاميذ عن طريق منحهم رقم المعرف الوحيد الذي يتيح لهم فيما بعد إمكانية التسجيل عن بعد. و يقتصر استخلاص معاليم التسجيل على رصيد الهاتف الجوال دون اللجوء إلى البنوك أو مكاتب البريد:
يقوم الولي بزيارة موقع ترسيم التلاميذ الذي سيتم اطلاقه قريبا وذلك للتأكد من المعطيات الشخصية لأبنائهم التلاميذ والحصول على المعرف الوحيد. يقوم الولي بشحن رصيد هاتفه بمبلغ مالي يفوق أو يساوي قيمة معاليم التسجيل قرابة 6 دنانير.
ثم يقوم باستخلاصها عبر هاتفه.
هذه الخطوات البسيطة تساهم في إختزال الوقت و توفير المجهود و الحفاظ على سلامة التلاميذ و الأولياء و الإطار التربوي و المؤسساتي…
كما أن الفخفاخ مؤخرا أحدث تغييرا في المعاملات الإدارية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض و المواطن و هذا ما أوضحه مؤخرا عبد العزيز السبيعي الناطق باسم الصندوق، إذ تخلى الصندوق عن مطالبة المضمونين الاجتماعيين بالإدلاء بمضامين من دفاتر الحالة المدنية، وذلك بالنسبة إلى كافة الأنظمة التي يديرها الصندوق و كل الخدمات الصحية أو غيرها التي تستوجب تقديم وثائق حالة مدنية للمستفيد أو لأولي حقه و ذلك باعتماد آلية التبادل الآلي للمعطيات.
وينطبق ذلك على أنظمة التأمين على المرض و التأمينات الاجتماعية و حوادث الشغل و الأمراض المهنية.
كما مرر الفخفاخ العديد و العديد من المراسيم و القوانين كقانون الإقتصاد الإجتماعي التضامني… و الإقتصاد الإجتماعي التضامني، هو طريقة لتطوير تمثلات الدولة عن الاقتصاد والتنمية، بما يتناسب مع خصوصيات جهاتها. هذا القانون قادر على إرساء إقتصاد متوازن يهتم بكل الفئات و كل الجهات دون مفاضلة بينها.
كل هذه الإنجازات تمت في وقت قياسي و قصير جدا، من ما يجعل القائمين عليها بعيدين كل البعد عن الفشل، و هذه الإنجازات خير دليل و برهان على كلامنا الذي التقطناه من أفواه التونسيين و التونسيات الذين لا يسعون لإخفاء الحقيقة الساطعة.
أعود و أقول: نحن لا نمدح و لا نقول كلاما معسولا في رئيس الحكومة السابق، بل هي كلمة حق وجب لفضها دون قيد و دون هدف، و إن كان هناك هدف فإنه لا يتجاوز قولنا للحقيقة دون غير.
بلال بو علي
