وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، اعتبرت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، أن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد من شأنه أن يكرس مبادئ شفافية المعاملات الاقتصادية ويساهم في الحدّ من التهرّب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الاٍرهاب ودفع الناشطين في الاقتصاد الموازي الى دائرة الاقتصاد المنظّم
وأبرزت سعي الحكومة إلى إرساء الادارة الرقمية وتطويرها قصد إضفاء مزيد من النجاعة على مستوى سرعة الخدمات وبإجراءات مبسّطة وذات جودة عالية بهدف تحسين مناخ الأعمال
ونوهت بالقيمة المضافة لعملية تسجيل المؤسسات عن بعد بتقليص الوثائق والآجال والكلفة عند انشاء مؤسسة عبر اعتماد الترابط البيني بين المؤسسات.
واعتبرت رئيسة الحكومة، أن من مزايا هذه المنصة الالكترونية التي تم ارساؤها بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إمكانية التكوين القانوني للمؤسسة عن بعد بطريقة موثوقة، فضلا عن إمكانية تراسل البيانات والوثائق بين الباعث والسجل عبر الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية مع اعتماد وسائل الدفع الالكتروني التي تخفّض إلى النصف عند استعمال المنصة الآنفة الذكر
وأكدت وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بأن رقمنة الخدمات الإدارية وتشبيك قواعد البيانات العمومية عبر الترابط البيني باستعمال التكنولوجيات الحديثة في المعاملات الإدارية والاقتصادية بات أمرا حتميا لتسريع نمو الاقتصاد.
كما اعتبرت أن قانون المؤسسات الناشئة الذي يندرج ضمن المخطط الوطني الاستراتيجي تونس الرقمية 2020 -2025 يهدف إلى دفع الشباب لخلق الثروة وجعل تونس قطبا جامعا عبر جلب الباحثين بإفريقيا وحوض المتوسط للانتصاب بتونس بما من شأنه بعث مواطن شغل ذات قيمة مضافة عالية لفائدة شباب تونس من أصحاب الشهائد العليا.
وأبرزت أن الحكومة عازمة على مزيد الإصلاحات لفائدة المؤسسة والباعثين قصد إعادة تموقع تونس على خارطة الدول الجاذبة للاستثمارات ومن ضمن هذه الإصلاحات إمكانية إفاء الشركات عند التأسيس من تسجيل العقود التأسيسية حتى يتسنى للإدارة الرقمنة الكلية لمسار تأسيس الشركة من إسداء المعرف الجبائي إلى التكوين القانوني عن بعد وبأقلّ التكاليف.
بوابة الإذاعة التونسية
