علمت موزاييك من مصادر مطلعة أن قرار إحالة 21 ضابطا ساميا وعونا من الديوانة التونسية على التقاعد الوجوبي من بينهم من يتولون خططا قيادية جاء في إطار الحرب على الفساد.
وأكدت نفس المصادر أن الإدارة العامة للديوانة لم تكن على علم بالقرار ولم يقع تشريكها فيه ولا في الأعمال التحضيرية لذلك، كما أن مجلس الشرف التابع للديوانة والذي من مهامه النظر في مثل هذه الملفات لم ينعقد ولم تقع استشارته أيضا والقرار تم اتخاذه على مستوى وزارة الإشراف وهي وزارة المالية.
وقال نجيب الحيدري كاتب عام نقابة أعوان الديوانة التونسية أن النقابة تفاجئت من هذا القرار الذي تم اتخاذه دون عرض الملف على القضاء و فسح المجال أمام التأويلات المشوهة لسمعة السلك، حسب قوله.
كما أكد مصدر من الإدارة العامة للديوانة أن هذه المؤسسة لم تكن على علم بالقرار ولم يقع تشريكها فيه ولا في الأعمال التحضيرية لذلك، كما أن مجلس الشرف التابع للديوانة والذي من مهامه النظر في مثل هذه الملفات لم ينعقد ولم تقع استشارته أيضا، مضيفا أن القرار تم اتخاذه على مستوى وزارة الإشراف وهي وزارة المالية.
