تغطية: هاجر عزّوني
تصوير: رحاب الزرعي
ﺗﻌدّ المسألة اﻟﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ إﺣدى أﻛﺑر اﻟﺗﺣدﻳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ ﺑﻼدﻧﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﺳﺗﻔﺣﺎﻝ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻛﺎﺷﻔﺔ ﻋن ﻋدم ﺗﻼؤم ﻫﻳﻛﻠﻲ ﺑﻳن ﻋروض ﺳوق اﻟﺷﻐﻝ وﻣﺧرﺟﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗوﻧﺳﻳﺔ وﻋن ﺿﻌف ﻗدرة اﻟﻧﺳﻳﺞ اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻳﻌﺎب اﻹطﺎرات ويظﻬر ذﻟك ﻣن ﺧﻼﻝ ارﺗﻔﺎع ﻧﺳﺑﺔ ﺑطﺎﻟﺔ اﻟﺧرﻳﺟﻳن ﻣﻊ ﺗﻔﺎوت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻣن اﺧﺗﺻﺎص إﻟﻰ أخر وﻣن ﺷﻬﺎدة إﻟﻰ أﺧرى خاصة في المجال الهندسي.
وعلى أساس هذه الإشكاليات نظّمت عمادة المهندسين التونسييّن ندوة صحفيةّ تمّ من خلالها عرض رؤيتها للتكوين الهندسي وسبل الارتقاء به وخاصة منه التكوين الهندسي الخاص إضافة إلى الإعلان عن التمشّي الجديد بشأن قرارها السابق بتعليق تسجيل خرّيجي المدارس الهندسية في جدول العمادة وفيما يلي تصريحات المتدخّلين:
أسامة الخريجي (عميد المهندسين التونسيين)
إنّ من مهامّ عمادة المهندسين التونسيين حسب قانونها الأساسي هو السهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين والمساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعلام الإدارة بصفة دورية بما يتوفر من المهندسين حسب اختصاصاتهم وملامحهم المهنية. (الفصل 9).
كما أنّ اللّجنة الوطنية لإصلاح التكوين الهندسي التي أحدثتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعمادة التي تمثّلها والخبرات الأكاديمية الهندسية قد قامت كلّها بتشخيص معمّق لوضع التكوين في المدارس الهندسية وبلورة اقتراحات لتطوير التكوين الهندسي إذ ﻳﻬدف اﻟﺗﻌﻠﻳم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﻣﻳن اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ، وﺗﻧﻣﻳﺔ ﺷﺧﺻﻳﺔ اﻟطﺎﻟب اﻟﻣواطن وﺗطوﻳر ﻛﻔﺎءاﺗﻪ، واﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ٕوإثراء اﻟﻣﻌﺎرف، وﺗطوﻳر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻳﺎ، ﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟوطﻧﻳﺔ.
وبالنسبة لموضوع المقارنة بين مستوى المهندس في تونس ونضيره في الخارج لا توجد دراسات في هذا الخصوص إلاّ أنّ العمادة ومن ضمن برامجها هو إحداث المرصد الهندسي وتتمثّل مهامه في تحديد مواصفات المهندس التونسي حسب الاختصاصات والكفاءات كي تتوفّر بذلك قاعدة بيانات تخدم المهندسين والعمادة في آن واحد في المسألة التشغيلية والاطّلاع على مواطن الشغل في الداخل والخارج.
أمّا بالنسبة لمسألة تضاعف عدد المتخرّجين من 2010 إلى 2015 فهو يعود بالأساس إلى الطفرة والارتفاع المفاجئ في إحداث المدارس الهندسية الخاصة في السنوات الماضية بالإضافة إلى تشجيع تلاميذ الباكالوريا على التوجّه إلى هذه الاختصاصات الهندسية بالمدارس العمومية والخاصة قد أنتج هذا التضاعف في العدد في ظلّ غياب العمادة في ممارسة دورها الرقابي وكذلك في عدم قيام السّلط العمومية بدورها في هذا المجال.
وهذا الغياب تسبّب أيضا في رصد معضلات تتمثّل في ﺗدﻧّﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣدﺧﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻋدم اﻟﺗﻧﺎﺳب ﺑﻳن ﻋدد اﻟطﻠﺑﺔ واﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺗدﻧّﻲ ظروف اﻟدراﺳﺔ واﻟﺣﻳﺎة اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ وﻏﻳﺎب ﻣﻘﺎﻳﻳس اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﺗﻛوﻳن واﻟﺗﺄطﻳر وكذلك اﺳﺗﻔﺣﺎﻝ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺻﻔوف اﻟﺧرﻳﺟﻳن بالإضافة إلى ﺿﻌف ﻣردودﻳﺔ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ اﻟﺗﺟدﻳد واﻟﺗﺛﻣﻳن وﺧﻠق اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ.
وعليه فقد قرّر مجلس العمادة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 31 جانفي 2016 تحمل مسؤولياته في ضمان جودة التكوين الهندسي خاصة في هذه الفترة التي تفصلنا عن إحداث هيئة الاعتماد، وذلك بـ:
– رفع ترسيم متخرجي المدارس الخاصة بجدول العمادة واستئناف ترسيم متخرجي السنوات السابقة إلى غاية السنة الجامعية الحالية 2015-2016.
– تكفّل العمادة خلال هذه السنة بتكوين لجنة لتقييم المدارس الهندسية الخاصة والنظر في مدى التزامها بكراس الشروط من خلال 4 معايير أساسية وهي:
• شروط قبول الطلبة (الباكالوريا، الاختصاصات، المعدّل)
• النسبة المائوية للمدرسين القارين.
• نسبة التأطير.
• نوعية فضاءات التكوين والمخابر والتجهيزات العلمية.
كما سيمكّن هذا التقييم من توزيع المدارس الهندسية الخاصة على ثلاث مجموعات على أقصى تقدير:
• المجموعة الأولى: تتضمن المدارس التي تحترم كليا الشروط المستوجبة في المعايير المذكورة أعلاه وبالتالي تواصل العمادة ترسيم متخرجيها بعد 2016.
• المجموعة الثانية: تتضمن المدارس التي تحترم جزئيا الشروط المستوجبة في المعايير المذكورة أعلاه وبالتالي تواصل العمادة ترسيم متخرجيها بعد 2016 مع فترة إمهال للتدارك يتم إثرها تعليق الترسيم في حال عدم الاستجابة.
• المجموعة الثالثة: تتضمن المدارس التي لا تحترم أيّا من الشروط المستوجبة في المعايير المذكورة أعلاه وبالتالي تمتنع العمادة عن ترسيم متخرجيها بالجدول.
لطفي بو سعيد (أستاذ جامعي ونائب رئيس مجلس العمادة)
إنّ تطوّر عدد المدارس الهندسية العمومية (33) والخاصة (28) أدّى إلى ارتفاع غير مسبوق لعدد المتخرجين خلال الفترة المتراوحة من 2010 إلى 2015 ليتضاعف العدد من 4292 متخرّج سنة 2010 إلى ما يقارب 8500 متخرّج سنة 2015. هذا التطوّر الملحوظ لعدد المتخرّجين أدّى إلى تعميق الفجوة بين العرض والطلب مما أدى إلى ارتفاع نسب البطالة في القطاع الهندسي التي صارت تتراوح بين 10 و 40 بالمائة في بعض الاختصاصات.
وفي ظلّ هذا الوضع المتردّي وفي غياب رؤية واضحة لبلورة مستقبل أفضل لمهنة الهندسة، قام طلبة المدارس الهندسية العمومية السنة الفارطة بحراك احتجاجي تعطّلت فيه الدروس قرابة الشهرين، رفعت فيه جملة من المطالب الهادفة إلى النهوض بالتكوين الهندسي بقطاعيه العام والخاص وتطبيق نفس معايير الجودة على كلّ مدارس الهندسة.
وبالتالي وتفاعلا مع هذا الحراك، ومع تواصل إسناد الرخص للمدارس الخاصة دون تطبيق واضح لكراس الشروط ودون الأخذ بالاعتبار احتياجات سوق الشغل، اتخذت الهيئة المؤقتة لعمادة المهندسين التونسيين في فيفري 2015 قرارا بتعليق ترسيم متخرجي المدارس الخاصة في جدول العمادة بما يحرمهم آليا من الحصول على شهادات ترسيم، وبالتالي يمنعهم من الترشح إلى المناظرات الوطنية لانتداب المهندسين في الوزارات والمؤسسات العمومية ومن السفر إلى الخارج للعمل.
وبعد تسلمه مهام تسيير العمادة، قرّر مجلس العمادة المنتخب في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 29 نوفمبر 2015 مواصلة تعليق تسجيل المهندسين المتخرجين من المدارس الهندسية الخاصة ومواصلة تسليمهم شهادات تسجيل وقتية إلى حين عقد جلسة عمل مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتم فيها طرح رؤية العمادة للمسألة والوقوف على موقف الوزارة وتقييم برنامجها المتعلق بإصلاح التكوين الهندسي.
كما تمّ اللقاء مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يوم 12 جانفي 2016 حيث قدمت فيه العمادة رؤيتها ومطالبها المتمثلة أساسا في وجوب تمثيلها في لجنة المعادلات بصفة فعّالة وضرورة إحداث هيئة اعتماد (accréditation) مستقلة تتكفل بتقييم المدارس الهندسية العمومية والخاصة على أساس معايير موحدة للجودة.
وقد كانت رؤية الوزير مقاربة لطرح العمادة حيث بين أنّ برنامج الوزارة يتضمن إحداث وكالة وطنية لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي وأخرى للاعتماد بقسم هندسي وقسم طبي، آملا أن تنطلقا في العمل في جانفي 2017 كما دعا العمادة إلى الاضطلاع بدورها في تحديد احتياجات البلاد من التكوين الهندسي وضبط أعداد المتخرجين.
عبد الستار حسني (كاتب عام عمادة المهندسين)
من مهام العمادة السهر على جودة التكوين الهندسي وهذا موجود بالقانون الأساسي المحدث لعمادة المهندسين ونحن لسنا بالمتطفّلين في هذا المجال وهذه المسألة من صلب مهامنا.
بالنسبة للوضعية العامة للتعليم والتكوين الهندسي في تونس لابدّ من تحسينه والرفع من مستواه نظرا إلى التسيّب الموجود دون رقابة والعبث بهذا المجال الحسّاس فكرّاس شروط العمادة سهلة المنال لا تحمل مصاعب وبالتالي فقد لاحظنا عدّة مدارس هندسية تبيع الشهائد العلميّة وتكوينها غير جدّي وهزيل ونحن مطالبون باتّخاذ إجراءات ضدّ هذا التسيّب المشين.
وبالتالي فنحن في حاجة إلى بيع التأطير وقيم التكوين التي نمدّ بها أبناءنا المهندسين وهذا لن يكون إلاّ بالحرص على جودة التكوين كي نبرهن للمستثمر الأجنبي أنّ أبناءنا قادرين على تحمّل المسؤولية من خلال كفاءاتهم وللوقوف إلى جانب المتخرّجين في المجال الهندسي أحدثنا هيئة اعتماد مستقلّة لتضمن المدارس الهندسية التقييم المستديم بالمدارس الخاصة وكذلك العمومية على حدّ سواء.
وقد لاحظنا أنّ عملية الترسيم بجدول العمادة معطّل نظرا إلى المشاكل الاجتماعية كالتضحيات الجسام التي يقوم بها الأولياء لإلحاق أبنائهم بالمدارس الهندسية الخاصة، وحين زاول المتحصّلون على الباكالوريا تعليمهم بالمدارس الخاصة لم يجدوا من يرشدهم أو يوجّههم بعدم الترسيم بجدول العمادة لممارسة المهنة لكن في نفس الوقت هم لا ذنب لهم في ذلك وعلى هذا الأساس وفي انتظار بعث هيئة الاعتماد المستقلّة قرّرنا تقييم تلك المدارس الخاصة كي لا تظلم هذه الفئة من المتخرّجين قرّرنا إدماجهم بجدول العمادة لتمكينهم من المشاركة في المناظرات وممارسة المهنة.
إنّ الهيئة تتكوّن من إطارات محايدة تحترم كلّ الأطراف ومستقلّة بذاتها، لذا فهي تدعو إلى الترابط العضوي بين جودة التكوين والتشغيل فمن أولويّاتها اﻟﻧﻬوض ﺑﺟودة اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﻟﺗﻌزﻳز ﺗﺷﻐﻳﻠﻳﺔ اﻟطﻠﺑﺔ ﺑﺗﻣﻛﻳﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﻌﺎرف واﻟﻣﻬﺎرات واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﻳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎد دﻋﻣﺎ ﻟﺗوﺟﻪ ﺑﻼدﻧﺎ ﻧﺣو ﺗﺑﻧﻲ ﻣﻧواﻝ ﺗﻧﻣوي ﻳﻘوم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻬداف اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﻳﺔ ذات اﻟﻘﻳﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻳﺔ.
إنّ ﺗﺣﺳﻳن ﻣدﺧﻼت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳرﺗﻬن ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﺧرﺟﺎت ﻣﺎ ﺳﺑﻘﻪ ﻣن ﻣراﺣﻝ اﻟﺗﻛوﻳن. ﻛﻣﺎ أن اﺣﺗﻳﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻻﻗﺗﺻﺎد ﻻ ﺗﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺷﻬﺎدات اﻟﺟﺎﻣﻌﻳﺔ ﺑﻝ إﻧﻬﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﺄﻣﻳن ﺧﻳﺎرات أﺧرى أﻣﺎم ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺑﺎﻛﺎﻟورﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻟﺗﻛوﻳن اﻟﻣﻬﻧﻲ.
وبالتالي فإنّ تقييمنا للمداس ذو مصداقية ومحاولة إصلاحية لا للهدم ولا للنبذ فإن كانت هناك مدارس بها اخلالات نطلب من أصحابها إصلاحها في وقت محدّد فإن استجاب هذا جيدّ وان لم يستجب فيكون ذلك راجع لإحدى سببين إمّا أنه يريد فرض نوع من الرداءة والتسيّب في هذا المجال أو أنه يفتقد للثقة في الأسلوب التكويني الخاص به وفي كلتا الحالتين لن يقع تسجيله بجدول العمادة ولن يمارس مهنة الهندسة من ليس مسجّلا بجدول العمادة.
أنّ هدفنا ليس في غلق المدارس الخاصة بل في الارتقاء بجودة التكوين مع العلم أنّ معظم المدارس ذات جودة عالية في العالم هي المدارس الخاصة لذا لسنا ننبذ بل ندعو لتكاتف الجهود للنهوض بهذا القطاع أي التكوين الهندسي لخدمة الاقتصاد في بلادنا.
الهادي بدر (عضو مكتب تنفيذي للنقابة الوطنية للمهندسين التونسيين)
إنّ حضوري بهذه الندوة للتعرّف على القرارات المتّخذة من قبل عمادة المهندسين التونسيين في خصوص النهوض بقطاع التكوين الهندسي وكنت أخيّر أن تكون العمادة أعدّت خطّة كاملة مبنيّة على مراجع مهنية حاضرة، وهذا العمل قد بدءنا العمل عليه في النقابة لكن في ظروف العمادة من قبل لم نستطع ذلك، كنت أنتظر العمل على المراجع المهنية عندما وقع ذلك الحراك للطلبة بالمجال الهندسي لتسنّى لنا تحديد التقسيمات للمدارس وبالتالي معرفة مستقبل مجال التكوين الهندسي.
لابدّ لعمادة المهندسين التونسيين أن تفرض على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع ميزانية معيّنة ليقوم بهذه الدراسة مختصّون أكفّاء قادرون على إتمامها في أسرع وقت أو كذلك بمساعدة أجنبية للخروج بمتطلّبات وحاجيات بلدنا في هذا المجال وفي السنة القادمة تقوم العمادة باقتراح جديد عن كيفية تقييم المدارس والتي لا تستجيب إلى معايير الجودة المطلوبة لابدّ من غلقها.
اليوم لابدّ لهم من تشريك المهندس في التكوين الهندسي وليس فقط ال25 % من الجامعيّين بل كذلك المهندس الخبير داخل المدارس الخاصة ليكون تجسيما للعمادة وللتكوين الهندسي ذو الجودة لكن هذا ما نفتقده الآن وقد ظهرت عدّة ردود أفعال جرّاء هذه القرارات التي لم تكن مبنية على تصوّر واقعي ولا على خطّة تُفرض على الحكومة للنهوض بهذا القطاع لذا فهذه القرارات بها ثغرات يمكن إصلاحها من خلال الجلسة التي ستُقام بين النقابة والعمادة لتركيز هذا التصوّر وفي استجابة الحكومة يمكّننا من معرفة متطلّبات الاقتصاد قبل بداية هذه الصائفة.
