تشهد حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا في تونس منذ عدة أسابيع عزوفا ملفتا، حيث يتخلّف أكثر من 50 بالمائة من المدعوين لتلقي التطعيم يوميا عن مواعيدهم المحددة في مراكز التلقيح مما بات يثير القلق في ظلّ مخاوف من أن تشهد البلاد موجة خامسة في بداية الشتاء المقبل، وهو ما يجعل من تلقيح أكبر نسبة ممكنة من المواطنين للتخفيف من حدّة الموجة وتداعياتها على المنظومة الصحية أمرا ضروريا.
هذا العزوف عن التلقيح قد يفسّره البعض بتحسّن الوضع الوبائي والتراجع الكبير في نسب العدوى التي تراجعت إلى ما دون العشرة بالمائة، مما جعل الأشخاص غير الملقحين يشعرون بنوع من الإطمئنان، إضافة إلى جملة من الذرائع الأخرى، فضلا عن وجود نسبة هامة من المواطنين اختارت أن لا تتلقى التطعيم كخيار منها منذ البداية.
وقد تتجه الدولة أمام هذه الظاهرة إلى فرض إجبارية الإستظهار بشهادة التلقيح لدخول الأماكن والفضاءات العمومية، كوسيلة للضغط من أجل التلقيح. هذا التوجّه ما انفك يتردّد في مختلف المداخلات الإعلامية للمختصين وأعضاء اللجنة العلمية، لكنه خيار لا يمكن اعتماده في القريب العاجل، على الأقل لأسباب لوجستية وتنظيمية.
لكن يبقى إقناع المواطنين بجدوى التطعيم ضد الفيروس كوسيلة الحماية الأمثل هو الحل الأفضل في الوقت الراه، وتسعى وزارة الصحة إلى وضع استراتيجية اتصالية جديدة لإقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين بأهمية التلقيح.
من جهة أخرى تتجه السلطات الصحية نحو اعتماد جرعة ثالثة للأشخاص كبار السن والأشخاص الذين تفوق أعمارهم الستين سنة ويشكون من أمراض مزمنة.
موزاييك
