أكد وزير الصناعة والمعادن الليبية أحمد أبو هيسة في كلمة الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 أن المشكلات التي اعترضت عمل الجانب الليبي مع الحكومة التونسية السابقة أعاقت استكمال ما يهدف له المسؤولون الليبيون موجها رسائل إلى السلطات التونسية بضرورة المعاملة بالمثل في تدفق السلع والخدمات بين الدولتين كأبرز أسس للتعامل وبناء التكامل الاقتصادي بين تونس وليبيا خلال افتتاح مؤتمر صحفي حول انطلاق المنتدى الصناعية الليبي التونسي الأول بتونس من 23 إلى 27 من نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالكرم.
ضرورة المعاملة بالمثل في تدفق السلع والخدمات
وأبرز أحمد أبو هيسة أن العراقيل تتعلق بعدة قوانين يجب أن يتم رفعها وتعديلها خاصة وأن بليبيا بيئة جاهزة للاستثمارات والتصدير نحو السوق الإفريقية وعليه يجب توفر إرادة سياسية بين حكومة الوحدة الوطنية ونظيرتها التونسية لتسهيل ذلك والانتفاع المشترك منها حسب تصريحه على هامش افتتاح مؤتمر صحفي حول انطلاق المنتدى الصناعية الليبي التونسي الأول بتونس من 23 الى 27 من نوفمبر الجاري بقصر المعارض بالكرم.
استبدالنا التعاون بالتكامل وما ينقصنا هو رفع العراقيل
وأشار إلى انطلاق الاتفاقات بين مسؤولين ليبين ونظرائهم التونسيين والمصريين للتعاون في مجال إنشاء المناطق الصناعية في ليبيا والتي تحتاج لقدرات بشرية مشيرا إلى ثراء التجربة التونسية في هذا المجال وأيضا قطاع التعمير معتبرا أن الشراكة العملية الحقيقية تنطلق بمبدأ حسن النية والمعاملة بالمثل داعيا السلطات التونسية لأخذ ما رفعه من مشاكل بعين الاعتبار وعلى محمل الجد.
وعبر أحمد أبو هيسة عن استغرابه من عدم وجود استمارات تونسية مكثفة بليبيا بالرغم من وجود طاقات هائلة ومعادن وطاقة رخيصة يمكن أن تكون قوة لجلب المستثمرين قائلا” لا أعلم ماهو المانع في دخول المستثمرين الأشقاء إلى السوق الليبية الواعدة وهي المدخل الرئيسي للولوج للسوق الواعدة الإفريقية”؟ مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن هذه السوق ستضم في حدود 2050 نحو 2 مليار ونصف من السكان وهو رقم يثير شهية كبيرة للمستثمرين وكل دول العالم وأوروبا خاصة وأنه ليس لديها حل إلا الدخول عبر ليبيا وتونس .
موزاييك
