ترى حركة النهضة أنه لا يمكن لحكومة تتعلق برئيسها شبهة تضارب مصالح إدارة الأزمة الإقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد و التي زادتها جائحة كورونا تفاقما.
و على اثر هذه الأحداث قرر مجلس شورى حركة النهضة المنعقد يوم الأحد 12-07-2020 تكليف رئيسه “راشد الغنوشي” بإجراء مشاورات مباشرة مع رئيس الجمهورية من أجل تشكيل حكومة جديدة. و بهذا تكون حركة النهضة قد تخلت تماما عن رئيس الحكومة و هي التي عبرت في بيان لها بتاريخ 5 جويلية عن ما تشكوه الحكومة من تزعزع و تفكك فضلا عن محاولاتها المستمرة لإبعاد مجلس نواب الشعب عن دوره الوطني و خدمة الشعب التونسي.
و كان الفخفاخ قد رفض إشراك حزب قلب تونس في الإئتلاف الحكومي و لعل هذا ما زاد الطين بلة بين كل من حركة النهضة و رئيس الحكومة، و في هذا السياق أسئلة تطرح نفسها بنفسها، لماذا كل هذا الإصرار من حزب النهضة على إشراك قلب تونس في الحكومة الحالية؟ و لماذا تبدي الحكومة في كل مرة يثار فيها هذا الموضوع رفضها التام له؟
كما لا يفوتنا الحديث عن المعضلة التي وقع فيها رئيس الحكومة الحالي حيث أكد هذا الأخير بأنه صرح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد منذ مُنح الثقة في 27 فبراير، و أنه تخلي عن مسؤوليته في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ 15 أبريل.
وأضاف قررت التخلي طوعا عن مساهماتي في إحدى الشركات رفعا لكل الشبهات
وكانت هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قد أكدت وجود شبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، و ذلك لامتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وهذا الأمر يمنعه القانون.
وصرح رئيس الهيئة “شوقي الطبيب” في جلسة استماع مغلقة للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بأن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لم يعلم الهيئة بتفاصيل مساهماته في 5 شركات، عقدت بعضها صفقات تجارية مع الدولة. و أكد “الطيب” أن الهيئة ستطبق القانون الذي لا يسمح للفخفاخ بممارسة نشاط تجاري بصفته رئيسا للحكومة.
ومن المنتظر أن تعقد حركة النهضة ندوة صحفية اليوم 13 جويلية، للإعلان عن موقفها النهائي من حكومة الفخفاخ بدعوته رسميا إما إلى الاستقالة أو أنها ستسحب الثقة منه أو ستسحب وزرائها من الحكومة.
و قد إستغل كل من يرغب في إلغاء الحكومة الحالية هذه الأسباب و زاد عليها من أجل تعميق أزمة الحكومة أكثر فأكثر لآجتثاثها و القضاء عليها نهائيا.
هذه المعركة السياسية ما فتئت تتفاقم يوما بعد يوم و نحن لا ندري إلى ماذا ستنتهي؟
بلال بوعلي
