شــرعية الإضـــراب يحــددها القــانـون

كثرت الإضرابات و تعددت و أصبحت تشنّ لأتفه الأسباب أو و هذا الخطير للتعجيز والتهديد و لفرض نزوات قد تفوق حدود المطلبية و تسببت في غلق العديد من المؤسسات سواء لإفلاس أصحابها بسبب المبالغة في الطلبات أو هروبا من كثرة نزوات العمال… و مع الأسف لم تواجه الإضرابات منذ سنة 2011 بما تحدده القوانين الدولية من تنظيم حركة الإضرابات بل تم التساهل المفرط في مواجهة الإضراب حتى تفاقمت و أصبحت ظاهرة و نتج عنها أضرار بالاقتصاد الوطني و لكن ما لا يقبله العقل السليم و هذا يعود باللّوم على السلطة التسيب في مواجهة حركات احتجاجية و ينتج عنها شلل تام لمصالح المواطنين الذين لا دخل لهم في تلك التحركات و منذ سنة 2011 و الناس تقاسي من الإعتصامات و الإضرابات و خاصة التي يتعمد منظموها إلى إلحاق المضرة بشؤون المواطنين و بلغت هذه التصرفات بقمة اللامعقول عندما عمد أصحاب سيارات الأجرة إلى غلق الطرقات في أكثر من مكان لدفع الناس إلى الثورة على السلطة و مرة أخرى واجهت السلطة هذه الاعتداءات في البداية بشيء من المبالاة إلى أن ظهرت النوايا الخبيثة بل الإجرامية في منع مرور سيارات الإسعاف و الموظفين و طلبة الباكالوريا وكل سيارات تزويد الأسواق بالمواد الضرورية … هذا الإجرام كان لابد من مواجهته بحزم شديد… الإضراب يحدده القانون و يمنع الإساءة و إلحاق الضرر بالغير في سلطة هذا التسيب في فرض القانون ؟؟؟

المشاركة تعنى الاهتمام!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

shares