أكدت وزيرة المالية لمياء الزريبي في ردها عن استفسارات النواب صباح اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2016، أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 تم إعداده انطلاقا من وضع إقتصادي صعب على غرار الزيادة في الأجور و الزيادة في الانتدابات وتراجع الاستثمار مما تسبب في عجز بقيمة 7.5 بالمائة.

وأشارت الوزيرة أن الهدف من مشروع القانون هو تكريس العدالة الجبائية وتوسيع تطبيق الأداء على القيمة المضافة وذلك بالتقليص من الإعفاءات، مضيفة أن جباية المهن الحرة لم تستهدف أي مهنة وأن الحكومة تكن كل الاحترام لكل المهن غير أن الأرقام أثبتت أن مساهمة المحامين و من ثم الأطباء في الجباية ضعيفة لأنهم يتعاملون مع المواطنين و ليس مع مؤسسات مما يتسبب في صعوبة مراقبتهم.

هذا وقد بينت لمياء الزريبي وجود تحسن في مؤشر النمو على غرار إسترجاع النشاط بقطاع الفسفاط وتحسن القطاع السياحي و الصناعي، مشيرة لضرورة تعبئة موارد الدولة خاصة أن الموارد الذاتية للدولة لا تتجاوز 72 بالمائة من جملة النفقات مع مواصلة المجهود الإستثماري وتحسين مناخ الأعمال.

المصدر:اكسبراس اف ام