حوار مع السيد «محمد النوري»: جهل البعض للمعــاملات المالية سبب الحملــة علـــى الصكـــوك الإسلاميـــــــــة

photo-Mohamed-NOURI3-e1449137254264

حوار: هاجر عزّوني

تعتبر المعاملات المالية من أهم مجالات الحياة اليومية، كما أنها أكثرها نشاطاً وتطورًا، إذ تتجدد وتتطور صور وأوجه هذه المعاملات تبعًا لنشاط وتشعّب الحياة الحديثة. ومن أحدث وأبرز هذه التطورات ظهور عملية الصيرفة أو التصكيك بين المؤسسات المالية الإسلامية في سائر أنحاء العالم. وسنتناول من خلال هذا الحوار موضوع الصيرفة الإسلامية كمنتوج تمويلي إسلامي من حيث مفهومها ودوافعها وأنواعها وأساليبها لننتهي إلى التعريف بهذه العملية المعقّدة لدى بعض التونسيين.

وقبل الشروع في هذا الحوار ننظر إلى المنطلقات العامة لهذه القضية ووضعها من الاجتهاد المعاصر ومتطلباتها، وذلك باعتبار أن عملية الصيرفة الإسلامية والتصكيك بصورتها الراهنة من المستجدات التي لم تسبق إليها العصور السابقة حتى لدى الغربيين فهي من المنتجات التي ابتكرتها الصناعة المالية الحديثة. وبما أن النصوص في مجال المعاملات المالية والقضايا المتعلقة بها منها الصكوك الإسلامية، بمثابة القواعد العامة والأصول أو المبادئ الأساسية -بدون التفصيل في أحكام الجزئيات والفرعيات-، يعتبر مجال المعاملة المالية أوسع مجالا لتقبّل الاجتهاد، كما أننا في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه العمليات التمويلية وضمان سيرورتها مع روح الشريعة ومرادها.

وانطلاقا من هذه المقدمة فإن المعاملات المالية بصورها المتعددة والمتداولة بين الناس تقوم على عدة أصول ينبغي اتخاذ تلك الأصول معيارًا من المعايير التي يحتكم إليها فيما يستجد من معاملات مالية، من أهمها قاعدة أنّ مدار المعاملات المالية تقوم على تحقيق مصالح العباد، وقاعدة الأصل في المعاملات المالية.

الصكوك هي ورقات مالية تمثل حق ملكية في مشروع موجود أو موعود

وعلى هذا الأساس ونظرا لهذا الموضوع الهام والشائك ومتعدد الأوجه ونظرا كذلك إلى الظروف الصعبة التي تمرّ بها بلادنا خاصة في الجانب التمويلي فإنّ ذلك حملنا إلى طرح بعض الأسئلة على الخبير المالي محمد النوري الذي جاءت إجاباته على النحو التالي:

ما مفهوم الصيرفة الإسلامية وما هي المنتوجات المالية الإسلامية؟

الصيرفة الإسلامية هي نظام بنكي يقدم منتجات مالية وخدمات مصرفية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية والتي تتمحور حول عدم التعامل بالفائدة البنكية (الربا) والغرر (كل عقد يتضمن جهالة النتيجة كالقمار والمراهنة وغيرها) وأكل المال بالباطل (كل كسب غير مشروع).

إذن فالصيرفة الإسلامية هي شكل من أشكال الخدمات المصرفية القائمة على المبادئ الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية لا تسمح بدفع أو استلام الربا أي الفائدة وتعتمد على مفهوم المشاركة في الأرباح والخسائر، وذلك كأساس للمعاملات الماليّة.

– ما تعريفكم لكلمة التصكيك والصكوك الإسلامية ولماذا يقع اللّجوء إليها لتمويل ميزانية الدولة؟

التصكيك هي عملية تسييل أي تحويل ممتلكات وأصول إلى سيولة نقدية عبر بيعها وقبض ثمنها ثم إعادة تأجيرها للانتفاع منها مع إمكانية إعادة شرائها في آخر المدة. أما الصكوك  فهي عبارة عن أدوات تمويل إسلامية لمشروعات كبيرة  وتحديدا هي ورقات مالية تمثل حق ملكية في مشروع موجود أو موعود (بمعنى غير موجود حاليا ولكنه سيوجد مستقبلا) وهذا المشروع يتكون من أصول أو منافع أو نقود أو ديون أو خليطا من كل ذلك ويكون العائد مرتبط بنتيجة المشروع ومردوديته وفق عقد من العقود الشرعية كالإجارة أو المرابحة أو المشاركة أو المضاربة أو غيرها. وتتم تصفية الصك عند نهاية العقد بعدما توزع الأرباح على حملة الصكوك ويسترد رأس المال. والصكوك أداة مهمة لتمويل المشاريع التي لا يقدر الجهاز المصرفي على تمويلها. فهي أداة تمويل دون اللجوء إلي القروض. وهي مستخدمة بكثرة في بلدان عديدة مسلمة وغير مسلمة نظرا لقيامها على الكفاءة والعدالة والأخلاق.

لماذا وقع اعتماد آلية الصكوك الآن وقد تم تأجيلها منذ سنوات؟

تم إصدار قانون الصكوك منذ جويلية 2013 ولكن لحد الآن لم تفلح الدولة في انجاز الإصدار لأسباب عديدة منها أسباب قانونية مرتبطة بترتيبات إدارية  ومالية ولوائح ونظم ضرورية للإصدار ومنها أسباب تتعلق بمعرفة المنهجية السليمة التي يمكن الشروع من خلالها في الإصدار بمعنى ما هو النوع  من الصكوك الملائم أكثر للوضع وما هو المشروع الأكثر جاذبية ومردودية والأقل إشكالية وكيف يمكن تسويقه.

– كيف لها أن توفّر التمويل للمؤسسات أو الدولة؟ وما هي مجالات إصدارها؟

من خلال الاكتتاب العام في المشروع وإقبال المستثمرين المحليين والأجانب.

أمّا مجالات إصدار الصكوك فمتعددة ومتشعبة وتشمل كل المجالات والقطاعات والمشروعات الزراعية والصناعية والخدماتية والتجارية والعلمية وغيرها مثل تشييد المصانع والمطارات والموانئ والسدود والجامعات والمصحات والطرقات السريعة وخطوط السكك الحديدية والبنية التحتية عموما.

– هل أنّ الصكوك الإسلامية تشمل الملك العمومي؟

يمكن ذلك من خلال نقل مؤقت لملكية الأصل لشركة ذات غرض خاص على ملك المستثمرين ثم تعود الملكية للدولة في نهاية العقد ويمكن أن يكون نقل ملكية المنفعة دون الأصل وهذا هو الأنسب.

– هناك دول كبرى كبريطانيا وفرنسا اعتمدت الصكوك الإسلامية، فلماذا يرفضها التونسيّون والطبقة السياسية ولماذا هذه الزوبعة الآن؟

حقيقة هي ضجة مفتعلة ومؤسفة تعبر عن جهل البعض من الطبقة السياسية والنخبة التونسية بهذا الموضوع من جهة وتعبر أيضا عن موقف ايديولوجي  متحجر للبعض ومناهض لكل فكرة أو حل يرتبط بالإسلام. بينما العالم بأسره يتعامل مع الصكوك بدون عقدة وبكل براغماتية وحرص على المصلحة العامة وهو أمر مؤسف نأمل أن تتخلص منه نخبتنا وترتقي إلى مستوى حداثي في الاقتصاد والتمويل أيضا.

– هل تتماشى الصكوك الإسلامية مع عقليّة «البيليك» الراسخة بعقول التونسيين؟

غير صحيح بل لا بد من نقلة ثقافية في وعينا الاقتصادي لان البلدان الناجحة هي التي أفلحت في حسن استثمار مواردها والانتفاع منها وتحويل مؤقت للملكية واستثمار سيولتها أفضل بكثير من الارتماء في نفق الديون المجحفة والارتهان للمؤسسات المالية الدولية.

– ما هو دور الصكوك الإسلامية في إنعاش الاقتصاد التونسي؟

إذا أحسنا فهم آلية الصكوك وأحسنا استخدامها سوف تنقل اقتصادنا من اقتصاد قائم على الديون إلى اقتصاد قائم على الأصول والثروة الحقيقية وسوف لن نلجأ للاقتراض  وسوف نمول جميع المشاريع في جميع القطاعات

المشاركة تعنى الاهتمام!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

shares