أقرت الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية الإضراب بيومين في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي الإثنين والثلاثاء 5 و 6 جويلية 2021.
وسبق أن أعلنت الجامعة العامة للبنوك والتأمين والمؤسسات المالية، المُضي في تنفيذ إضراب قطاعي من أجل المطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2020 و2021 إلى جانب مطالب أخرى.
وأوضح كاتب عام الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية نعمان الغربي في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 21 جوان 2021 أن المطالب تتمثل بالأساس في المفاوضات الاجتماعية.
كما تحدث عن مسألة وصفها بالخطيرة، قائلا إن بعض البنوك الخاصة أدخلت السمسرة بمناولة العمل من خلال إدراج شخص في النشاط الرسمي للبنك عن طريق شركات المناولة ويتحصل على أجر يتراوح بين 500 و600 دينار ثم يتم طرده بعد سنة
وطالب بالالتزام باتفاق 30 أفريل وإنهاء التفاوض في الجانب المالي في أسرع وقت، متابعا أن المجلس القطاعي سيقرر اليوم الخطوات التي سيتم اعتمادها خلال المستقبل.
