يعتبر الإستثمار الرئة الثالثة والحل الوحيد لكل دولة تسعى إلى الخروج من وضعها الصعب و الإنطلاق نحو الإنفراج. و لكي تكون أرضية ما ملائمة للإستثمار يجب أن يكون فيها شيء من الإستقرار السياسي و الإجتماعي، هذا عدا ضرورة توفر مناخ أعمال آمن يطمئن كل من يبحث عن فرصة للإستثمار و بعث المشاريع.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو ما إن كانت تونس تمثل أرضية ملائمة للمستثمرين و المشاريع الكبرى أو حتى الصغرى؟
إن ما تشهده البلاد التونسية هذه الأيام من إضرابات و أزمات و احتجاجات… يجعل من تونس بلدا غير مستقر على جميع الأصعدة و المجالات، سواء الأمن أو النقل أو المسائل السياسية و الإجتماعية و غيرها… فمن ذا الذي قد يفكر في الإستثمار في بلد يغلق مواطنوه متى شاؤوا الطرقات و السكك الحديدية؟ من سيستثمر في بلد بدون حماية حقيقية تغلق فيه مصانع النفط و الغاز بالقوة؟ زد على ذلك الإعتصامات و الإحتجاجات التي زادت الطين بلة..
كيف لرجل أعمال أو مؤسسة أو شركة عالمية أن تخاطر بوضع اموالها في بلد متزعزع و غير مستقر بالمرة، في حين أن هناك دولا أخرى يمكن نعتها بالجنة بالنسبة لفئة المستثمرين، لما تتميز به من أمن و أمان، بالإضافة إلى سعي هذه الدول إلى توفير كل التسهيلات و التنازلات من أجل الظفر بمثل هذه المشاريع و الاستثمارات المتنوعة…
لكي تكون مهمة جلب الإستثمار ناجحة، يجب أن يتم توفير مناخ أعمال جيد، بكل ما يحمله من تبسيط للإجراءات القانونية و تحسين للوضع الأمني من خلال السيطرة على الإرهاب و التطرف و الخروقات القانونية… كما يجب أن تكون لتونس نظرة مستقبلية تؤطر من خلالها كل ما يمكن أن يطرأ من تحولات على جميع الأصعدة، و وضع خطط حقيقية لتطوير القطاعات و مزيد الإعتناء بها، حتى يطمئن المستثمر بأن هذا البلد موطن لمستقبل أفضل.
و لكن ما نشهده في هذا الوقت الحساس لا يمثل إلا إرهابا للمستثمرين و قضاء على فرص الإستثمار، لذلك ندعو إلى ضرورة إيجاد حل سريع لهذا التسيب الذي سيؤدي بالبلاد و العباد إلى الهاوية، هاوية الفقر و العوز، حيث
لن تقوم لنا قائمة من جديد، و من هذا المنبر ننادي كل السلط و كل الجهات المسؤولة إلى ضرورة تدارك هذا الوضع الكارثي بسرعة، حتى لا تتفاقم الأزمات أكثر من هذا.
بلال بوعلي
