شدّد وزير تكنولوجيا الاتصال، محمد الفاضل كريّم، على أنّ منظومة الشّراءات العمومية لا تتلاءم مع سرعة الانجاز التي تحتاج اليها المشاريع الرقمية والتطور التكنولوجي.

   وشدد كريّم، خلال جلسة أتماع عقدتها لجنة صناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب، حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، أنّ الوزارة قدّمت مقترحات لتحيين الاجراءات خاصة في المجال الرّقمي.

   وبيّن أنّ نجاح الصناعة الرقمية خلال فترة كوفيد – 19 يعود الى التّخلي عن الاجراءات الاعتيادية التي تسهم في تعطيل المشاريع الرّقمية وهو ما يستلزم تطويرها.

ولفت الى ضرورة تفعيل الدور الأفقي لوزارة تكنولوجيا الاتصال في مجال المشاريع الرّقيمة العمومية خاصة في ظل عديد الصعوبات التي تجابه الوزارة.

   وقال إنّ أزمة كوفيد -19 كشفت عن صعوبات تتعلق بتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى جانب نقص الكفاءات على مستوى الادارة مما دفع احيانا الى الحلول الترقيعية.

 وأكد كريّم أنّ عدة مشاريع من بينها تركيز المنظومة الوطنية للتبادل الرقمي وتأهيل منظومة الحالة المدنية وارساء منظومة المعرف بلغت مرحلة توقيع العقود في حين ستدخل مشاريع جديدة حيز التنفيذ من بينها اطلاق طلب العروض لربط المؤسسات التربوية وتركيز بوابة العدالة.

واوضح ان وزارة تكنولوجيا الاتصال اقترحت على وزارة المالية تمكينها من اعتمادات بقيمة 209 مليون دينار في ميزانية 2021 بيد ان الأخيرة ربطت التمويل بالانجازات المحققة خلال سنة 2020 وانتهى الأمر الى ضبط الميزانية عند 134 مليون دينار.

   وأقرّ كريّم بأنّ الموارد المالية توفرت سنة 2020 لكن نسق انجاز المشاريع لم يكن بالشكل المطلوب مشيرا الى انه في صورة تحسن هذا النسق فان وزارة المالية ستتيح تمويلات اكثر خلال سنة 2022 .